تنكب الحكومة على دراسة السبل الكفيلة لتنزيل الزيادة في المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة مع حد أدنى قدره 100 درهم، كما اقترحه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد أواخر سنة 2019.
وقال مصدر حكومي إن هذه الزيادة سترى النور قريبا رغم أثرها السلبي المتوقع على استدامة النظام، حيث ستقلص من ديمومة النظام بـ3 سنوات مع تحمل النظام لكلفة مالية سنوية إضافية بقيمة 693 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه تكريسا للتوجه الاجتماعي للحكومة وحرصها الشديد على تحسين ظروف عيش فئة المسنين في المغرب، لم تغفل الحكومة القيام بما يلزم في برنامجها لحماية كبار السن، عن طريق إحداث، «مدخول الكرامة»، سيستفيد منه المواطنون ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق والذين يعيشون ظروف هشاشة، غايته ضمان دخل أدنى لهذه الفئة لحمايتها من التقلبات ولصون كرامتها.
و ستتم الاستفادة من هذا المدخول عن طريق تحويل نقدي تدريجي، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي، مفيدة أنه اعتبارا من الربع الأخير من السنة الجارية سيتم تحويل مبلغ شهري بقيمة قدرها 400 درهم، موضحة في نفس السياق، أن هذا المبلغ سيشهد زيادة تدريجية إلى أن يصل إلى ألف درهم مع نهاية الولاية الحكومية الحالية.