أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي ستضمن التموين العادي والطبيعي بالمواد الغذائية، كما سيتم التدخل لمراقبة جميع نقاط البيع.
وشدد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، على أنه سيتم «الضرب بيد من حديد» وضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية، مبرزا أن أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار ستكون موضوع متابعة قضائية.
وبخصوص اللحوم الحمراء، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين، يتعلق الأول باستيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذين الإجراءين ستظهر نتائجهما في القريب العاجل.
وبالنسبة للطماطم، أبرز بايتاس أن الكميات المزروعة خلال هذه السنة تفوق تلك المزروعة خلال السنة الماضية، مرجعا سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام القليلة الماضية لموجة البرد التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات من أجل خفض الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبعدما ذكر بالإجراءات المتخذة لضمان التموين الكافي بمادة الحليب في الأسواق، أوضح الوزير أن الحكومة تضع موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، ولا سيما في الفترة الحالية، مبرزا أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته لجميع القطاعات المعنية من أجل التدخل والتواصل مع المواطنين للتعريف بالإجراءات المتخذة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذا لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى.