ينتظر أن تصادق الحكومة، في اجتماعها المنعقد غدا الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وتعد المصادقة على مشروع المرسوم خطوة جديدة لفتح باب سوق الاستيراد على مصراعيه من أجل شراء المزيد من القمح من الأسواق الدولية لسد الخصاص الكبير الذي خلفته هزالة محاصيل الحبوب المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي.
ويشار في هذا الصدد، إلى أن محصول الحبوب انخفض خلال الموسم الحالي إلى 52 مليون قنطار، عوض 98.2 مليون قنطار المسجلة خلال الموسم الماضي، وهو ما يعني تراجعا بقرابة 46 مليون قنطار، ويشكل هذا الرقم تراجعا بـ 20 في المائة بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر “75 مليون قنطار”.
ويستورد المغرب سنويا ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تتكون النسبة الكبيرة منه من القمح اللين والصلب، يليه الشعير والذرة، وخلال الموسم الفلاحي السابق، استوردت المملكة 64.2 مليون قنطار، وقبله 75.6 مليون قنطار.
وفي سياق متصل كشفت معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن معدل استهلاك المغاربة للحبوب يعد مرتفعا بشكل كبير مقارنة بالاستهلاك العالمي، حيث يقدر هذا المعدل بحوالي 200 كيلوغرام من الحبوب في السنة، مقابل 152 كيلوغرام لكل فرد على المستوى العالمي.
من جهة أخرى، كانت منظمة الفاو قد دعت البلدان العربية، وضمنها المغرب، إلى التخفيف من حدة مخاطر الواردات، عبر التخزين الاستراتيجي، من خلال الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لاستخدامه في أوقات الأزمات المناخية واختلال إمدادات الغذاء، والمساهمة في تفعيل استقرار الأسعار المحلية والدولية، ثم اللوجيستيك من خلال تشجيع الاستثمارات على امتداد سلسلة الإمدادات، بما يؤدي إلى إيجاد لوجيستيات ملائمة وتحسين الأمن وتوفير إمدادات القمح الفعالة وخفض التكلفة الأساسية لاستيراد القمح والحد من الخسائر.
وفي سياق متصل أبرز مصدر من المكتب الوطني للحبوب والقطاني، الذي عقد جمعه العام أول أمس الاثنين، أن ضعف المحاصيل المسجلة في قطاع الحبوب خلال الموسم الأخير أدى إلى خصاص ملحوظ في مخزون القمح، لاسيما القمح الصلب، وهو ما يجعل المغرب مضطرا لفتح باب الاستيراد لسد حاجيات المطاحن.
وتابع المصدر نفسه، أن وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، الذي ستؤشر عليه الحكومة في اجتماعها يوم غد الخميس، سيؤدي إلى تراجع تكاليف الاستيراد مع مطلع يناير القادم وذلك بالتزامن مع انتهاء منحة “التخزين” في نهاية شهر دجنبر الجاري، ما سيجعل المطاحن في حاجة إلى مزيد من القمح المستورد.
وتأتي خطوة الحكومة لوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في وقت تشهد فيه أسعار القمح ارتفاعا على المستوى الدولي حيث تتراوح بين 120 و140 دولارا للطن، ومع إلغاء الرسوم عن الواردات يرتقب أن تحافظ الأسعار المحلية للدقيق على مستواها الحالي في حدود 3.50 دراهم للكيلوغرام.
وعن الأسواق التي يرتقب أن يتوجه إليها المستوردون المغاربة، أكد المصدر عينه، أنها ستكون متنوعة هذا العام، انطلاقا من السوق الكندي، الذي يستورد منه المغرب أجود أنواع القمح الصلب، أو نظيره الفرنسي والروسي وحتى الأسترالي.

عبدالصمد ادنيدن