في مداخلة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 18. 44 المتعلق بالخدمة العسكرية، المصادق عليه في الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة، اعتبرت النائبة فاطمة الزهراء برصات أن الخدمة العسكرية فرصة لتوجيه طاقات ومؤهلات الشباب لخدمة مصلحتهم، ومصلحة الوطن .
فيما يلي النص الكاملة للمداخلة.
السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 18 .44 المتعلق بالخدمة العسكرية. ونغتنم هذه الفرصة، لنجدد من خلالها التحية للقوات المسلحة الملكية، وكل الأجهزة الأمنية، تحت قيادة القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مجهوداتها اليومية في الذود عن حوزة التراب الوطني، وحفظ أمن وسلامة بلدنا.
السيد الوزير المحترم،
يكتسي مشروع القانون الذي بين أيدينا، أهمية خاصة، باعتبار السياق الذي جاء فيه والأهداف والغايات التي يسعى إلى تحقيقها، وما واكبه من نقاشات وتفاعلات نعتبرها في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، صحية وإيجابية.
السيد الوزير، كما تعلمون، بداية النقاش حول مشروع القانون، خلق مجموعة من النقاشات، ومجموعة من الهواجس لدى الشباب بصفة خاصة، ولدى المواطنات والمواطنين بصفة عامة، باعتبار الدور الذي لعبته في هذا الإطار، مواقع الثورة التكنولوجية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تداول مجموعة من المعطيات، في بعض الأحيان مغلوطة، وفي بعض الأحيان غير دقيقة، في ظل ضعف أو غياب خطة تواصلية من الحكومة استباقية لشرح مضامين مشروع هذا القانون، والغايات من إخراجه في هذا الوقت، وكذلك ظروف تنزيله.
السيد الوزير المحترم،
نؤكد على تفاعلنا الايجابي مع مشروع القانون، الذي تم إعداده تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، وفق مبادئ وغايات الغرض منها أساسا إذكاء روح الوطنية لدى الشباب والشابات في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، عبر التطبيق السليم للفصل 38 من الدستور من خلال تجنيد الشباب، وتعبئتهم ضمن جيش احتياطي يتم اللجوء إليه عند الضرورة، لمساهمة الجميع على قدم المساواة في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، تجاه أي عدوان أو تهديد.
السيد الوزير،
نحيي المقاربة التي تأسس عليها المشروع، والقائمة على ثنائية الحقوق والواجبات، وتمكين المدعوين الى الخدمة العسكرية ، من الحماية الصحية،والاجتماعية،وصيانة حقوقهم كاملة أثناء مدة الخدمة العسكرية، وكذا تأهيلهم للمساهمة المواطنة في بناء وطنهم ، من خلال مجموعة من المعطيات التي جاء بها مشروع القانون ، التي نعتبرها في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية مهمة، والتي تتجلى أساسا في توفير تكوين متنوع يتراوح بين ما هو معنوي وقيمي، لتقوية الروح الوطنية وروح الانتماء لدى شبابنا ، وتربيتهم على قيم التعايش، وروح الانضباط، والتحدي، بالإضافة الى تكوين الخاضعين للخدمة العسكرية على المستوى المهني والتقني ، بما يتلاءم ومؤهلاتهم ،مما سيساهم لا محالة في تسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية ، في نهاية مدة الخدمة العسكرية، خاصة وأننا اليوم، أمام نسبة كبيرة من الشباب الذين لا يشتغلون، ولا يتابعون الدراسة، ولا يستفيدون من أي تكوين مهني، الشيء الذي يجعلهم يعيشون في حالة من الفراغ الذي قد يجعلهم عرضة لسلوك طريق الانحراف بشتى أنواعه، الشيء الذي يجعل فترة الخدمة العسكرية ،فرصة لتوجيه طاقات ومؤهلات الشباب إلى ما يخدم مصلحتهم ، ومصلحة وطنهم، مع ضرورة تأكيدنا على أن التعاطي مع قضايا الشباب بالرغم من أهمية مشروع القانون الذي بين أيدينا، تستدعي اعتماد الحكومة على مقاربة شمولية في التعاطي مع قضايا الشباب، من خلال تيسير ولوجهم لتعليم ذي جودة، وحقهم في الصحة والشغل ، لضمان انخراطهم الإيجابي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ببلادنا ، واستثمار هذا الرأسمال البشري المهم ، في خدمة التنمية ببلادنا، واسترجاع الثقة ، ثقة الشباب في مؤسسات الدولة من جديد ،لأن هذا هو السبيل لتقوية روح انتمائهم لوطنهم.
نثمن كذلك المقاربة التي ستعتمدونها في تنزيل هذا القانون، من خلال إعطاء الأولوية للراغبين بمحض إرادتهم، في الاستفادة من الخدمة العسكرية، وكذا تفاعلكم الإيجابي مع مقترح الترشح التلقائي بالنسبة للنساء وكذا الجالية المغربية بالخارج مع تأكيدنا على أهمية نص هذا المشروع على حفاظ الموظفين بكافة حقوقهم أثناء فترة الخدمة العسكرية، مع تأكيدنا على ضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات والتدابير اللازمة في التعاطي مع أجراء القطاع الخاص كذلك، لحماية حقوقهم على غرار الموظفين، وأخيرا ضرورة اعتماد خطة تواصلية وتحسيسية لمضامين مشروع القانون الذي بين أيدينا، لضمان انخراط واسع وسلس لكافة المواطنات والمواطنين في تنزيله على أرض الواقع.
وشكرا السيد الوزير، وسنصوت إيجابا لهذا المشروع.
