أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المرحلة التجريبية لنظام السجل الاجتماعي الموحد ستبدأ قبل نهاية 2019 في إحدى جهات المملكة، لتنتقل الحكومة بعدها إلى تعميمه على باقي الجهات.
وأبرز الوزير أن إحداث سجل للسكان سيسمح بالتعرف على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومنه سيتم إعداد سجل اجتماعي موحد تشرف عليه مؤسسة خاصة أطلق عليها “الوكالة الوطنية للسجلات”.
وسيمكن هذا السجل الاجتماعي الموحد -كما يشرح الخلفي في تصريح لموقع الجزيرة- من التعرف بدقة على مستحقي الدعم الاجتماعي، مما سيمكن الحكومة من إيصاله لهم مباشرة، وتأسيس نظام جديد يتيح تنسيق برامج الدعم ويوفر آلية لمحاربة الفوارق الاجتماعية بشكل فعال وكبير.
ويقول الخلفي إن المغرب أطلق خلال السنوات الماضية ما يزيد على 120 برنامجا اجتماعيا بميزانيات ضخمة، بيد أن غياب التنسيق أدى إلى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه. وحسب الوزير، فقد جاء التفكير منذ 2014 في إرساء نظام جديد للدعم الاجتماعي ليتبلور هذا الإصلاح في إطار قانون صادقت عليه الحكومة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تعمل في المجال الاجتماعي وفق مسارين، أولهما إطلاق إصلاحات استعجالية لمواجهة الخصاصة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة عبر تعميم بعض البرامج الاجتماعية. ومن بين تلك البرامج نظام تيسير لدعم التلاميذ في القرى والمدن بعد أن تضاعفت ميزانيته أربع مرات، وتعزيز نظام دعم الأرامل لتستفيد منه أزيد من 90 ألف أرملة، ونظام المنح الجامعية، والزيادة في ميزانية صندوق الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية.
وبموازاة هذه الإجراءات الاستعجالية سينطلق إصلاح منظومة الاستهداف، الذي يرى الخلفي أنه سيشكل “نقلة نوعية في مجال الدعم الاجتماعي للفئات الهشة والفقيرة”.