في معمعة بداية الموسم الدراسي الجديد، يواجه أولياء الأمور تحديات متزايدة في جهودهم لتوفير المستلزمات لأبنائهم، فمع الارتفاع المستمر في أسعار الأدوات و الكتب المدرسية، باتت تكاليف التعليم تشكل عبئا ماليا كبيرا على العديد من الأسر .
و في ظل كل هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر، وجدت الحكومة أنه من الضروري مراجعة السياسات و المبادرات المرتبطة بدعم التعليم، وواحدة من أهم هذه المبادرات التي شهدت تحولا ملحوظا هي مبادرة “مليون محفظة” هي مشروع أطلقته الحكومة المغربية عام 2008 ضمن إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي كانت تستهدف توفير المحافظ المجهزة باللوازم المدرسية الأساسية كالدفاتر والأقلام على التلاميذ في مختلف المدارس العمومية عبر البلاد وعلى الرغم من أن هذه المبادرة لعبت دورا كبيرا في دعم الأسر لسنوات عديدة، إلا أن التحديات المتعلقة بالكفاءة والتوزيع جعلت الحكومة تتجه نحو حلول جديدة.
وفي هذا السياق جاء قرار إيقاف مبادرة “مليون محفظة ” و استبدالها بدعم مالي سنوي مباشر للأسر حيث يمنح كل تلميذ مبلغ 200 درهم ما يمنح أولياء الأمور مرونة اكبر في اللوازم المدرسية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
هذا التعديل يهدف إلى تسهيل عملية توفير المستلزمات الدراسية ويخفف من الأعباء المالية على الأسر، مع التركيز على منحهم الحرية في شراء ما يلزمهم.
رغم ذلك، تثار تساؤلات حول مدى فعالية هذا الدعم في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والأسعار، مما قد يجعل المبلغ غير كافٍ لتغطية كل الاحتياجات. لكن الحكومة تأمل أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية وتخفيف الضغط على الأسر، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تعزيز المساواة وتخفيف الأعباء
انطلقت عملية الدعم الاستثنائي للدخول المدرسي وهي مساعدة ماليةً تقدمها الحكومة المغربية لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، وقيمته 200درهم عن كل طفل متمدرس في السلك الابتدائي و السلك الثانوي الإعدادي،و 300درهم عن كل طفل متمدرس في السلك الثانوي التاهيلي.
و ستوزع الحكومة هذه المبالغ الإضافية ،برسم كل دخول مدرسي جديد في إطار مساعدة الأسر المعوزة على التخفيف من تكاليف و أعباء الدخول المدرسي ،وذلك في حدود 6 أفراد كحد أقصى ،يصرف مرة واحدة في السنة.
و سيعمل هذا الدعم على مساعدة الأسر المستفيدة في التخفيف من تكاليف و أعباء الدخول المدرسي ،وما يقتضيه من اقتناء الكتب و اللوازم المدرسية مما يساعد على تقليل الضغوط المالية على الأسر.
الفئات المستفيدة من الدعم الاستثنائي للدخول المدرسي
حدّدت الحكومة قيمة المبالغ التي ستُمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أبنائهم وبناتهم المتمرسين والمتمدرسات في السلك الابتدائي، والسلك الثانوي الإعدادي، والسلك الثانوي ألتأهيلي، المسجلين بمؤسسات التعليم العمومية في حدود ستة (6) أبناء
هذا الدعم الاستثنائي للدخول المدرسي موجه للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر،بإلاضافة إلى الأسر الجديدة التي من الممكن أن تصبح مستفيدة بدورها خلال شهر شتنبر، شريطة أن تستوفي شروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونيا
أبرزها الاستجابة للعتبة على أساس المؤشر المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، والتي تساوي أو تقلُّ عن 9.743001
و ذلك لتحديد المستفيدين بطريقة أكثر دقة وعدالة، علاوة على أن مبالغ الدعم الإضافي، التي من المقرر صرفها كل شهر شتنبر، ستضاف إلى إعانة الدعم الاجتماعي المباشر الشهرية.
تأثير غلاء الأسعار على فعالية الدعم الاستثنائي للدخول المدرسي
في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والأسعار، خاصة أسعار المستلزمات المدرسية، يتعرض الدعم الاستثنائي للدخول المدرسي لضغوط كبيرة من أجل تلبية احتياجات الأسر المغربية. مع تقديم الحكومة دعماً مالياً يتراوح بين020 و300 درهم لكل تلميذ، يواجه العديد من الأسر صعوبة في تغطية جميع تكاليف المستلزمات المدرسية بسبب غلاء الأسعار.
تشير العديد من الأسر إلى أن هذا الدعم المالي، رغم أنه خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي لسد الفجوة الكبيرة التي أحدثتها الزيادات في أسعار الحقائب المدرسية، الكتب، واللوازم الأخرى.
وفي ظل هذا التضخم، يتضاءل تأثير الدعم الذي تقدمه الحكومة، مما يزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود التي تجد نفسها مضطرة إلى تحمّل تكاليف إضافية لتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائها.
ويظل التضخم عاملا مؤثرا في قدرة هذا الدعم على تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث تتزايد المطالب بإعادة النظر في قيمة هذا الدعم أو اتخاذ إجراءات موازية لضبط الأسعار وضمان استفادة الأسر بشكل أكثر فعالية.
إجماع على هزالة الدعم ومطالب بالعودة لمبادرة مليون محفظة
وقد أبدي العديد من أولياء الأمور عدم تقبلهم للدعم الاستثنائي الذي لا يساهم في تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بنفقات الدخول المدرسي.
فهذا الدعم لا يعتبر عونا للأسر ذات الدخل المحدود، بحيث لا يساعدها على تأمين المستلزمات الأساسية ولايخفف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
فجل أولياء الأمور الذين التقتهم بيان اليوم على أبواب بعض المدارس بالدار البيضاء، أعربوا عن شجبهم لإلغاء مبادرة مليون محفظة، واعتبروا قيمة الدعم غير كافية في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية.
وأشار أولياء الأمور، في حديثهم للجريدة، أن الزيادة المستمرة في تكاليف التعليم تجعل من الصعب تغطية جميع الاحتياجات، مما يقلل من فعالية الدعم المقدم، بل منهم من أكد أنه لم يتمكن أصلا من الاستفادة من الدعم الاستثنائي بسبب التأخير في صرف المبالغ المخصصة أو استكمال الإجراءات.
هذا التأخير أثر بشكل سلبي على قدرتهم على تجهيز أبنائهم للعام الدراسي، حيث فاتهم الوقت اللازم لشراء المستلزمات المدرسية الأساسية.
نتيجة لذلك، واجهت هذه الأسر صعوبات إضافية في تأمين احتياجات أطفالها في الوقت المناسب، مما زاد من الضغوط المالية عليها.
وأعرب الأهل عن تفضيلهم لبرنامج “مليون محفظة” الذي كانوا يرون فيه دعما مباشرا وملموسا يغطي احتياجات أبنائهم الدراسية، مقارنة بالدعم المالي الحالي الذي اعتبروه غير كاف في ظل ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية.
حيث أن “الأسر الفقيرة كانت تستفيد من محفظة تتضمن جميع اللوازم المدرسية الضرورية، والتي تتراوح كلفتها ما بين 500 و800 درهم، لتعوض الآن بدعم مباشر ضعيف يتراوح ما بين 200 و300 درهم عن كل تلميذ”.
وهو ما يفند تصريحات رئيس الحكومة، السبت الماضي، بأكادير، الذي أعلن أن الحكومة لم تحذف مبادرة “مليون محفظة”، بل عمدت إلى توجيه دعم مباشر إضافي للأسر المستفيدة.
ايناس اتويرسي صحفية متدربة