بعد توصله بشكايات العديد من المواطنات والمواطنين بخصوص الارتفاع المهول لفاتورات الماء والكهرباء، عقد المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بسيدي البرنوصي اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد أن بحث في الموضوع وتبين له بأن المشكل تعاني منه الأغلبية الساحقة للأسر. وعقب هذا الاجتماع اصدر الفرع الإقليمي بلاغا توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يقول فيه، أنه في الوقت الذي كان فيه البيضاويون والبيضاويات ينتظرون من شركات التدبير المفوض بالعاصمة الاقتصادية، أن تتخذ لصالح الأسر المعوزة ومحدودة الدخل أو التي فقدت دخلها، تدابير استثنائية في فوترة الماء والكهرباء خلال فترة سير حالة الطوارئ الصحية وفي هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد، تفاجأ المواطنات والمواطنون خلال الأيام الماضية بارتفاع صاروخي ومتلاعب فيه في فاتورات الماء والكهرباء من شركات التدبير المفوض التي تعمدت تقدير الاستهلاك في مارس وأبريل وتخفيض هذا التقدير عن قصد حتى يتجمع الاستهلاك في شهر واحد، وتستفيد بالتالي من المرور إلى الأشطر المرتفعة في الشهر الثالث وتحقيق أرباح خيالية وغير قانونية وغير مشروعة، في غياب واضح للحس التضامني والإنساني لهذه الشركات واستغلال بشع ومقيت للظروف المأساوية التي تعيشها شرائح واسعة من الأسر البيضاوية التي صدمت بفاتورات تضاعفت أحيانا ثلاث أو أربع مرات عن المعدل المعتاد.
ويسجل الفرع الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية أن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين متضررون من فقدان شغلهم بسبب الجائحة؛ مستحضرا الصعوبات المالية والظروف الاجتماعية القاهرة لدى فئات عريضة من الأسر بالدار البيضاء التي لن يكون بمقدورها أداء الفاتورات، خصوصا الفئة الهشة التي تعيش على ما تكسبه من عرق جبينها بشكل يومي، بل إن عددا من الأسر المسجلة في نظام رميد والتي استفادت من الدعم الاجتماعي بسبب ظروفها الاجتماعية الهشة وجدت نفسها مطالبة بأداء فاتورات ماء وكهرباء تتجاوز مبالغها مبلغ الدعم الذي توصلت به. وهو ما يثير التساؤل حول الجدوى من هذا الإجراء التضامني المواطن أمام جشع وتلاعب شركات التدبير المفوض، ويقوض أكثر فأكثر دعائم الأمن والسلم الاجتماعي ببلادنا.
إن كل هذه الاختلالات التي شابت فوترة استهلاك الماء والكهرباء، خلال الفترة المذكورة، تستدعي تدخلا عاجلا وفوريا من قبل رئيس جماعة الدار البيضاء والوزارة الوصية على القطاع لإيقاف هذه المهزلة وإرغام الشركات المعنية على التعبير عن الحد الأدنى من الحس التضامني في هذه الأزمة إلى حين عودة الحياة القتصادية إلى طبيعتها.
وتبعا لذلك فإن الفرع الإقليمي سيدي البرنوصي لحزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مايلي:
-فتح تحقيق نزيه حول كيفية احتساب شركة التدبير المفوض لفاتورة استهلاك الماء و الكهرباء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
– مراجعة طريقة احتساب استهلاك الماء والكهرباء خلال أشهر مارس و أبريل ويونيو وماي، بشكل منصف وعادل وأقرب إلى الواقع؛ بتجميع الاستهلاك خلال هذه المدة وتقسيمه على الأشهر الأربعة بالتساوي
– اعتماد نظام فوترة استثنائي خاص بفترة سريان حالة الطوارئ الصحية بالاقتصار فقط على حساب التكلفة دون فوائد ودون رسوم ودون غرامات
-إجراء دراسات تقنية موضوعية من طرف خبراء للتحقق من مدى احترام دفتر التحملات الذي يجمع بين الساكنة البيضاوية وشركة التدبير المفوض
– تشكيل لجان تقنية تابعة للمقاطعات و العمالات وجماعة الدار البيضاء لتتبع الخدمات المقدمة من طرف الشركات المذكورة
