قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص رئيس النيابة العامة، الجمعة الماضي بتطوان، إن رئاسة النيابة العامة أولت عناية خاصة للمهن القانونية والقضائية بالنظر لمساهمتها الفعالة في تصريف العدالة ومساعدة القضاء في تحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس الحكامة القضائية.

وأضاف الداكي في كلمة له خلال أشغال ندوة علمية حول موضوع “دور الجامعة في تكوين مهني العدالة”، المنظمة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وجامعة عبد المالك السعدي، أن هذه العناية أعطيت منذ صدور القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة.

وأوضح الداكي أن “هذا الاهتمام تم تكريسه من خلال قرار الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة رقم1/17 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2017، المغير والمتمم بمقتضى القرار رقم22/2021 الصادر في 31 دجنبر 2021 المتعلق بتنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها وخاصة المادة 11 منه، التي نصت على إحداث قطب خاص بالنيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل”.

وأكد رئيس النيابة العامة أن “هذا القطب يطلع بتتبع ومراقبة عمل النيابة العامة فيما يخولها القانون من صلاحيات تتعلق بالمهن القانونية والقضائية ومراقبتها، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتسيير هذه المهن”.

وأوضح الداكي أن الاهتمام بالمهن القانونية والقضائية “يحفزنا إلى تعميق التفكير مع شركائنا في الجامعات الوطنية للبحث عن التجارب الفضلى في مجال التكوين والتنسيق حول السبل المثلى للتعاون من أجل تجويد آليات تكوين وإعداد مهني عدالة الغد”.

وخلص الداكي إلى أن “انعقاد مثل هذه الندوة ومثيلاتها في المستقبل سيكون له أثر بالغ في تعزيز التنسيق بين الجامعة ومكونات السلطة القضائية ومن بينها رئاسة النيابة العامة، فضلا عن دور مهنيي العدالة على مستوى التكوين الذي يضطلع به كل منهم والذي من شأنه المساهمة بكل إيجابية في تأهيل طلبتنا لولوج عالم المهن القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية”.

حسن عربي