قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أول أمس الاثنين بفاس، إنه إذا كان قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم مدعوين إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم.
وأضاف خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمرحلة الثانية من برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، التي حضرتها ممثلة مجلس أوروبا كارمن مورطي غوميز ،أن “اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أن “ذلك يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها”.
وشدد رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، على أن “للقضاء دورا أساسيا وحاسما في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات، وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها”.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة، تنظم على مدى ثلاثة أيام، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، لفائدة 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس، ومكناس، ووجدة، وتازة، والراشيدية، والناضور.