للتغلب على الهدر المدرسي الذي يشكل بمعطياته الرقمية الصادمة أحد الآفات الخطيرة التي تضرب في العمق مبدأ تعميم التعليم، حيث يغادر سنويا اكثر من 41 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة، وكذا تشجيع تمدرس الفتيات، ركزت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال إعدادها للدخول المدرسي برسم موسم 2018-2019، على الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر الفقيرة، وللمناطق الجغرافية الهشة.
وأوضحت الوزارة في مذكرة عممتها الوزارة يوم الجمعة الماضي على مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمدراء الإقليميين، وكذا مدراء المؤسسات التعليمية بشأن برامج الدعم الاجتماعي برسم الدخول المدرسي 2018-2019، على أن هذه التدابير جاءت امتثالا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، بخصوص إعطاء دفعة قوية لبرامج الدعم للحد من الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الفقيرة والمناطق الهشة.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن مذكرتها تضمنت مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وتنزيلها على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية لتدليل الصعوبات والعراقيل السوسيو اقتصادية والمجالية التي تحول دون ولوج الأطفال للمدرسة وكذا مواصلة التمدرس وعدم الانقطاع عن فصول الدراسة.
فبالنسبة للتدابير ذات طابع المنهجي والتقني، والتي تخص مختلف برامج الدعم الاجتماعي للوزارة، أكدت الوزارة على مسؤوليها بالجهات والأقاليم وعلى المستوى المحلي، على السهر على توسيع وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي باعتماد منهجية ترتكز على تخويل تمييز إيجابي، رشيد ومعقلن، لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص التي تسجل بها نسب مرتفعة من الهدر المدرسي، مع تحفيز وتطوير البرامج المحلية الهادفة لتشجيع تمدرس الفتيات القاطنات بهذه الأوساط.
وأوصت الوزارة مسؤوليها بضرورة الحرص على إرساء مقاربة محلية مندمجة، بحيث شددت المذكرة على أنه يتعين على الفاعلين جهويا وإقليميا ومحليا العمل على ملاءمة الخصوصيات السيوسو مجالية للأحواض المدرسية مع الحاجيات الفعلية من خدمات الدعم الاجتماعي الموجه للتلميذات والتلاميذ المستهدفين.
وأوردت تدقيقا بهذا الخصوص مؤداه أن على هؤلاء الفاعلين، اعتماد مقاربة مجالية مندمجة تعتبر “الحوض المدرسي” وحدة مجالية للتخطيط والبرمجة والتتبع والتقييم للبرامج المحلية للدعم
الاجتماعي من جهة، واعتبار الأقسام الداخلية “بنية مندمجة” توفر مجموعة من الخدمات الاجتماعية من إيواء وإطعام مدرسي الذي ينبغي إقرانه بخدمة النقل المدرسي.
كما أوصت بالعمل على دمج مجال الدعم ضمن مكونات “مشروع المؤسسة” بل واعتباره عنصرا أساسيا ومحوريا ضمن هذا المشروع، بما يمكن من إشراك مختلف الفاعلين المحليين على مستوى المؤسسة التعليمية ذاتها، سواء على مستوى مجلس التدبير وجمعية أولياء وآباء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، وذلك في إنجاز البرمجة والتنفيط والتتبع والتقييم.
ودعت في هذا الصدد إلى استثمار المنظومة المعلوماتية التي تم تطويرها والمعمول بها على مستوى منظومة “مسار” وعملية “مليون محفظة”،حتى تتم عملية تنزيل وتنفيذ وتتبع برامج الدعم الاجتماعي على الصعيد المحلي في ظروف مواتية.
وبالنسبة للإجراءات العملية الآنية التي يتعين اتخاذها حسب كل برنامج على حدة، دعت الوزارة بشأن المبادرة الملكية “مليون محفظة” مسؤوليها خلال مساهمتهم في تنفيذ العملية بتنسيق مع المصالح االإقليمية لوزارة الداخلية،على الحرص على احترام مقتضيات دفاتر التحملات بحيث يتم التأكد من عدم حدوث أي تلاعب، وأن الأطقم الموزعة تطابق العينات التي وضعت رهن إشارة اللجنة الترابية.
وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، دعت الوزارة إلى الانخراط الإيجابي لجميع المتدخلين المعنيين في توسيع شبكة المقل المدرسي على الصعيد المحلي، وذلك وفق خريطة الحاجيات المعبر عنها من طرف المديريات الإقليمية، وتدقيق معايير استهداف التلميدات والتلاميذ من خلال اعتابر قطع المسار السكنى والمؤسسة التعليمية بدل المسافة الكيلومترية، إضافة إلى الإنصاف الجغرافي والسوسيو اقتصادي والعمل على ملاءمة الإيقاعات المدرسية مع توقيت النقل.
وفي الجانب المتعلق بالداخليات والمطاعم المدرسية، دعت إلى تجديد الصفقات في الوقت المناسب تفاديا لتعثر انطلاق الموسم الدراسي والسير العادي للقسم الداخلي، وإقران وجبات الإطعام بالداخليات بالنقل المدرسي كلما أمكن ذلك بدل المبيت.
< فنن العفاني
