مصطفى السالكي
تواجه وزارة الصيد البحري، خلال الشهر الجاري، ملفين ينذران بإضرابات قد تشل موانئ المغرب بداية من يوم الاثنين القادم، التاريخ الذي أعلنته النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني موعدا للإضراب.
يتعلق الملف الأول بفضيحة مالية من العيار الثقيل تنظر فيها المحكمة الابتدائية لطنجة تهم تسليم الغلاف المالي المخصص  لعملية التخلص الطوعي من الشباك العائمة المنجرفة (4 ملايير سنتيم) إلى شخصين لا يحملان الصفة القانونية، ويتابعان حاليا أمام المحكمة الابتدائية لطنجة بتهمتي النصب وانتحال صفة.
ويرتبط الملف الثاني بتورط مسؤولين بوزارة الصيد البحري في ملف الكشف الحساب اليومي للمبيعات التي تخصم منها نسبة 1.5 بالمائة من أجور البحارة، ولا تحول هذه الأموال إلى نقابتهم.
قرار اللجوء إلى الإضراب، وفق إفادات النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، عجلت به ردود الفعل التي خلفها تقدم  الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد بشكاية لدى وكيل الملك بعدد من المدن من أجل استرجاع الصناديق البلاستيكية، وإلزام تجار السمك الراغبين في استعمالها بإرجاعها في الآجال المحددة أو وضع المنتوج في صناديق خاصة بهم لشحنه.
من جانبها، ردت  إدارة المكتب الوطني للصيد بمراسلة ذات طابع استباقي، وجهتها إلى سلطات العمالات والولايات التي تقع الموانئ على ترابها، التمست فيها إعطاء التعليمات للمصالح المختصة لمؤازرة مصالح المكتب الوطني للصيد من أجل ضمان استمرار العمل داخل أسواق السمك، تحسبا لأية احتجاجات.
وقال مصدر داخل المكتب الوطني للصيد إن ملف الاختلاسات الذي طال مستحقات البحارة والذي يهم مبلغ 4 ملايير سنتيم يظل من اختصاصات الكتابة العامة لوزارة الصيد والعدالة التي تنظر في هذا الملف، نافيا أي مساس بحقوق أجور البحارة.
وهو ما كذبته النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، طالبت فيه من المديرة العامة لمكتب الصيد البحري موافاتها بالكشف الحسابي اليومي للمبيعات الذي تخصم منه نسبة 1.5 بالمائة من أجور البحارة كشرط لازم للعدول عن الإضراب.
ونفت النقابة، في تصريح أدلى به كاتبها العام رشيد السوهيلي لبيان اليوم، ربط الإضراب بتسليم وزارة الصيد البحري 4 مليارات سنتيم، خصصها الاتحاد الأوروبي لتعويض الصيادين التقليديين، في إطار شراكته مع المغرب لدعم برنامج التخلص من الشباك العائمة المنجرفة، إلى جهات لا علاقة لها بالبحارة ولا تمثلهم.
وشدد رشيد السوهيلي على أن هذا الملف معروض على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة منذ يناير الماضي، بناء على قرار من قاضي التحقيق، الذي تابع متهمين بالنصب وانتحال صفة طبقا للفصلين 381 و540، مضيفا أن الاستدعاء يطال مديرة الأحياء البحرية بوزارة الصيد البحري حول “مجالستها شخصين لا يحملان الصفة القانونية والاتفاق معهما وتسليمهما مبلغ التعويض”.