سجل المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب، تأخر الحكومة في التجاوب مع ملفهم المطلبي، رغم مرور سنة على انتخابها، مسجلا، أن المناصب التحويلية، لم تحل هذا الملف، لاسيما وأنه “بقيت محصورة بين الضياع بفعل عدم استغلالها، أو من خلال وضعها على مقاس أسماء بعينها تارة أخرى”.
ويطرح عدم استفادة جميع الدكاترة الموظفين من هذه المناصب، العديد من التساؤلات، بحسب البلاغ الصحافي للاتحاد، خصوصا وأنه فاق عددها ثلاثة آلاف منصب مالي مخصصة للدكاترة الموظفين، تم إقرارها في القوانين المالية السابقة، لكن فئات عريضة من الدكاترة الموظفين لم تستفد منها بسبب “أزمة الشفافية واستشراء الزبونية والمحسوبية داخل الجامعات المغربية”.
ووقف الاتحاد عند ما وصفه بـ “التحامل على الدكاترة الموظفين من أطراف تعمل في الخفاء لإبقاء وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه على حالها”، مؤكدا “أن أغلب الدكاترة الموظفين مصنفين دوليا في مجالات علمية وازنة، ولهم مئات من الكتب والمقالات المحكمة في شتى التخصصات، تزخر بها المكتبات الوطنية والدولية، فضلا عن جوائز وبراءات الاختراع المسجلة باسم الدكاترة الموظفين”.
ونبه الإطار النقابي للدكاترة الموظفين الحكومة إلى “أن التهميش لن يزيد إلا الاحتقان داخل هذه الفئة، ويجعلها تائهة”، داعيا إلى “الاستجابة لمطلب الدكاترة الموظفين بتغيير إطارهم إلى إطار أستاذ باحث داخل نفس القطاع، أو إدماجهم في الجامعات المغربية، من أجل الرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.
ويشدد المصدر ذاته، على ضرورة تنفيذ اتفاق 18 يناير 2022 المرحلي، داخل وزارة التربية الوطنية، والذي jلتزم بموجبه الوزارة بتسوية وضعية دكاترة القطاع العام، عن طريق إدماجهم في إطار أستاذ باحث، متشبثا الاتحاد بـ”التسوية الشاملة لوضع جميع الدكاترة دون تجزيء، فعدد الدكاترة في هذا القطاع لا يتعدى 1200 دكتور”.
وأوضح الاتحاد، أن “الدكاترة الموظفين مصنفون خارج السلم، حيث لا يوجد أي إكراه مالي في حل هذا الملف”، مؤكدا في الأخير على ضرورة التفاعل الإيجابي من قبل الحكومة، “وجاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة”.

 يوسف الخيدر