طالب الاتحاد العام لدكاترة المغرب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحل ملف الدكاترة الموظفين، تفعيلا لخلاصات الاجتماع الرسمي الذي تم خلال شهر مارس الماضي، بوساطة وبحضور محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
وقال الاتحاد إن هذه هي الفرصة لتنفيذ ما وعد به سعيد أمزازي خلال اللقاء الثنائي، والذي عبر خلاله عن استعداده لتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات عديدة، حيث يؤكد الاتحاد على ضرورة الحل العاجل والفوري لهذا الموضوع.
ويأتي تجديد هذا المطلب عقب عقد المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا له، يوم الأربعاء، خصص لدراسة تطورات الجهود المبذولة من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي لحل هذا الملف.
وقال إحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن حل الملف أصبح ضرورة ملحة في الظرفية الحالية، حيث أظهرت أزمة كورونا حاجة المغرب إلى البحث العلمي، من خلال استثمار مؤهلات وكفاءات الدكاترة الموظفين، ومن ثم يجب على الوزارة أن تجد مخرجا عاجلا لهذا الملف.
ويطالب الاتحاد بحسب تصريح إحسان المسكيني لبيان اليوم، بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، استنادا إلى ما يتم العمل به في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، وبما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، من أجل السماح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية.
وحذر المسكيني من استمرار تهميش الحكومة للدكاترة الموظفين، متسائلا حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، في الوقت الذي تهمل فيه هذه الفئة، التي ترى أنها قادرة على تكوين أجيال من الطلاب داخل المؤسسات العلمية، بدون مصاريف مالية إضافية لخزينة الدولة.
> يوسف الخيدر
