دعا وزير الصحة أناس الدكالي، أول أمس السبت بمراكش، إلى إحداث فضاء مشترك للأدوية ومنتجات الصحة بإفريقيا. وأضاف خلال أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الصيادلة الأفارقة نظم على هامش فعاليات الدورة السادسة عشر لمعرض الصيدلة ” أوفيسين إكسبو 2019″ الذي يعد مرجعا أساسيا لقطاع الصيدلة بجنوب البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، أن أحداث الوكالة الإفريقية للأدوية يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاندماج الذي سيتم تدعيمها بخلق فضاء للتبادل الحر.
وأبرز أن المبادرة الإفريقية لتوحيد القوانين المنظمة لقطاع الأدوية عملت على وضع قانون نموذجي وتبني النظام الأساسي للوكالة الإفريقية للأدوية، مضيفا أن هذا النظام الأساسي تم اعتماده في فبراير الماضي من قبل وزراء الصحة الأفارقة بأديس أبابا ويتعين تبنيه من قبل 15 دولة على الأقل حتى يتم إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية بشكل نهائي. وأكد الوزير إدارة الحكومة المغربية في المصادقة على هذا النظام الأساسي حتى تكون المملكة من بين البلدان الـ 15 الأولى السابقة إلى اعتماده.
وأبرز أن تطوير صناعة الأدوية في إفريقيا يمر عبر تنظيم القطاع وتوحيد القوانين، مسجلا في هذا الصدد، أن القارة تستورد أزيد من 90 في المائة من حاجياتها من الأدوية زيادة على كون الطرق التي يتم بها نقل الأدوية تتسم بسوء التنظيم وغير آمنة، تنضاف إليها ظاهرة الأدوية المزورة التي تجتاح الكثير من دول القارة.
من جهة أخرى، أكد الدكالي أن معدل استهلاك الأدوية بالقارة يعد ضعيفا بحيث لا يمثل سوى 0.70 في المائة من السوق العالمية بالنسبة 15 في المائة من ساكنة المعمور.
كما دعا إلى الاستفادة من تجربة بعض دول القارة التي تتوفر على صناعة متميزة للأدوية، من أجل تطوير صناعة افريقية ذات جودة وقادرة على تلبية جزء كبير من حاجيات القارة في مجال الأدوية ذات جودة.
وأشاد بهذه المناسبة ، بانخراط مصنعي الأدوية المغاربة الذين يقومون بالاستثمار في الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة كالسنغال والكوتديفوار ورواندا وبلدان أخرى، مشيرا إلى أن مشاريع كبرى في هذا المجال هي الآن في طور الانجاز.
وبعد أن أكد على الأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير التعاون جنوب -جنوب وخاصة مع البلدان الإفريقية عبر تعزيز قدرات هذه البلدان في جميع المجالات من خلال إرساء تعاون قوي ومتوازن ومفيد للجميع، أوضح د الدكالي أن المملكة قدمت في الماضي الدعم من أجل إحداث مفتشيات وتعزيز مختبرات المراقبة في بعض البلدان الإفريقية، مضيفا أن هذا العمل ستتم مواصلته وتوسيعه وأن المغرب سيستجيب لكل طلب في هذا الشأن.