عادت الدلافين السوداء”النيكرو” لاستهداف شباك الصيادين، متسببة في أضرار مادية فادحة، ومرغمة إياهم على البطالة، في انتظار عمليات ترقيع وإصلاح هذه الشبابيك التي عاث فيها ما “النيكرو” فسادا.
ففي عرض البحر، تتحين الدلافين السوداء، بذكاء كبير، فرصها السانحة لبدء الهجوم. ذلك أنها، وبعد تجميع الأسماك وامتلاء الشباك عن آخرها، وفي اللحظة التي يستعد فيها الصيادون لرفع مجهود يوم كامل، تشرع الدلافين بتقطيع الشباك بأسنانها الحادة، والتهام ما اجتمع فيها من خيرات البحر، أمام شرود الصيادين الذين لا يجدون بدا من العودة الى البر خائبين.
وهكذا، باتت مهمة البحارة تقتصر على الاقتراض لإصلاح الثقوب الكبيرة التي يتسبب فيها الدلفين، عوض التفرغ لنشاطهم الإنتاجي، وإعالة أسرهم.
ولعل ما يعقد وضع الصيادين أكثر هو أن هذه الدلافين تحظى بحماية المنظمات الدولية المختصة، وبالتالي فالمغرب معرض للمساءلة في إقدام الصيادين على أي سلوك عدواني ضدها.
هذه الوضعية المعقدة دفعت البحارة إلى الاحتجاج على وزارة الصيد البحري وطالبتها باللوفاء بالتزاماتها تجاههم.
بهذا الخصوص، أصدرت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني بالمغرب، بلاغا شديد اللهجة تطالب فيه عزيز أخنوش الوزير الوصي على القطاع، بالكشف عن مصير دعم الاتحاد الأوروبي البالغ قدره 26 مليار سنتيم خلال الفترة المتراوحة بين 2011 ة 2015 ، والخاص بتقنية مساعدة البحارة على درء أضرار هجمات الدلافين الأسود “النيكرو”.
وندد رشيد السوهيلي الكاتب العام لهذه النقابة، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، بإقصاء ممثل هؤلاء البحارة البالغ عددهم 45 ألف بحار من الاجتماع الذي عقدته الوزارة بمدينة طنجة، والذي أفضى الى مقررات لم يتم التشاور بشأنها مع المعنيين الحقيقيين بمشكل هجممات الدلافين السوداء.
وشدد السوهيلي على ضرورة أخذ رأي نقابته الموحدة في مشروع دعم البحارة الذي حضي بمواكبة سامية من جلالة الملك، الذي شدد على ضرورة تخصيص دعم للبحارة لتجاوز هذا المشكل وإعانتهم على إعالة أسرهم.
وقال السوهيلي إن النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليد على الصعيد الوطني لن تألوا جهدا للطرق أبوب جميع الجهات المعنية، من أجل تمتيع البحارة بالدعم الأوروبي الذي لم ير النور بعد والبالغ قدره 26 مليار سنتيم، مجددا شجبه للإقصاء غير المبرر لنقابته التي لا ترمي من نداءاتها سوى تحقيق الصالح العام والنهوض بالقطاع لما يمثله من قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني