في إطار أشغال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 27 يونيو الماضي، ممثلا بالزهرة فونتير، عضوة المجلس، في النقاش السنوي حول حقوق المرأة و”أنظمة التكفل والدعم”.
وبهذه المناسبة، أكدت فونتير أن حقوق النساء والفتيات تندرج ضمن أولويات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مبرزة أنه أطلق حملة وطنية تحت شعار ” منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات”، بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.
وبخصوص أنظمة الرعاية والدعم المبنية على مقاربة حقوق الإنسان، أوضحت فونتير أن اعتماد قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب يشكل بالنسبة للمجلس إطارا قانونيا لضمان التكفل بالنساء الناجيات من العنف، والحد من الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن إنشاء وحدات استقبال للناجيات من العنف داخل المحاكم والمستشفيات ودوائر الشرطة.
ورغم هذه المكتسبات، سجل المجلس استمرارعراقيل تحول دون فعلية ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف، نتيجة أسباب قانونية وأخرى ثقافية تتمثل أساسا في الافتقار إلى المعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية أو طرق الولوج إلى المساعدة القانونية والقضائية والوصول إلى المعلومات.
وفي مجال دعم النساء، رحب المجلس بالأهمية التي أعطتها الحكومة في برنامجها لورش الحماية الاجتماعية من خلال تعميمها على كافة فئات المجتمع بما في ذلك النساء العاملات وغير النشيطات، كما رحب بإحداث مدخول الكرامة لفائدة المسنات والمسنين وإحداث تعويضات لكل الأسر المعوزة ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة مدى الحياة، لأن من شأن تنفيذ هذه الإجراءات تعزيز حق النساء في الحماية الاجتماعية.
كما أوصى المجلس بالإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، بما في ذلك تعميم الحماية الاجتماعية للجميع.
