في بداية أشغال اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية للنقاش المجتمعي الجاري حول مسألة لغة التدريس، وذلك بارتباط مع تدارس مجلس النواب لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين. 

وبعد دراسة مستفيضة لتقرير مفصل سعى إلى الإحاطة بهذا الموضوع الهام من مختلف جوانبه، استحضر التراكمات والاجتهادات التي أنتجتها مؤسسات وهيئات وطنية متخصصة، والتحاليل ذات الصلة بالموضوع التي اهتدى إليها الحزب في مناسبات سابقة، خاصة المواقف المعبر عنها في أدبياته ومقررات مؤتمراته الوطنية، ووقف على خلاصات تجارب دولية ناجحة بدول تَوَفَّقَتْ في التعامل مع هذه الإشكالية المعقدة  من خلال الاعتماد على اللغة الوطنية والانفتاح على لغات  أخرى، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن التعاطي مع هذا الموضوع ينبغي أن يسمو عن النقاش المغلوط، أو التعامل السياسوي القائم على الانغلاق الهوياتي المتعصب من جهة، أو على طمس هذه الهوية واعتبارها مصدر الداء من جهة أخرى، الشيء الذي من شأنه أن يعمق أزمة منظومتنا التربوية والتعليمية على أكثر من صعيد، ومنها البعد المتعلق بلغة التدريس وتعلم اللغات.

كما يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن السبيل إلى حسم التردد، في مباشرة الإصلاح اللازم في هذا الموضوع، والذي عمر لعقود، يتمثل في التفعيل الخلاق لروح المرجعيات الدستورية ذات الصلة، واستلهام خلاصات التجارب الدولية الناجحة، والتي تؤكد أن اللغة الوطنية هي التي يتعين أن تعتمد كلغة للتربية والتدريس، مع الحرص على الانفتاح اللازم على باقي اللغات الأجنبية الحية في تدريس بعض المواد جزئيا أو كليا بما يكفل تملك المهارات اللازمة في هذا المجال، وذلك في إطار منظومة متكاملة قوامها تعليم ذي جودة، نافع ومجدي، يرتكز على مقومات الهوية الوطنية، ومنفتح على العالم، وكفيل بتسهيل إمكانيات الاندماج في سوق الشغل وفي الحياة العامة. كما يعتبر المكتب السياسي أن المصلحة الوطنية تستلزم التسريع بالإخراج إلى حيز الوجود كل من القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومباشرة الإصلاح الشامل المنتظر في هذا القطاع الحيوي. 

إثر ذلك، تطرق المكتب السياسي لموضوع أسعار المحروقات بارتباط مع استعداد الحكومة لتطبيق قرار تسقيف الأسعار والرأي الاستشاري الذي عبر عنه مجلس المنافسة في الموضوع.

وبعد الاستماع إلى تقرير خاص بهذا الموضوع ومناقشته باستفاضة، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يسجل إيجابا ما أقر به مجلس المنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل تكرير لاسمير وما يحدثه من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يستدعي من الحكومة، مع مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية لاسمير، التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير في بلادنا يساهم في الحفاظ على الاستقلال الوطني والطاقي، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع. 

ويعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لفئات واسعة من جماهير شعبنا تستلزم مباشرة إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات من خلال اضطلاع فاعل عمومي بدور أساس في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر مرجعي، عادل ومنصف، وفي احترام لمستلزمات حرية المنافسة. كما يستدعي الأمر أيضاً تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع، إلى جانب اعتماد مداخل إصلاحية أخرى وجيهة تم التعبير عنها في الرأي الذي أعلن عنه مجلس المنافسة.

وصلة بالموضوع، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن التفعيل السليم لدور الهيئات الدستورية للحكامة، والإنضاج التدريجي للمنظومة الدستورية والمؤسساتية والقانونية المخول لها ضمان حرية المنافسة ينبغي أن يتم في نطاق من التعاون بين المؤسسات وفي إطار الحرص على التقيد بالقانون، وفي احترام تام لاختصاصات مختلف الهيئات، علما أن الحكومة المجسدة للأغلبية الممثلة للإرادة الشعبية هي المسؤولة على رسم وتطبيق السياسات العمومية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع المحروقات.