دعت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، إلى إصدار قانون شامل لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء والاستغلال، مع إنشاء لجنة وطنية لحماية الطفولة المغربية.
وأضافت الرابطة، في بلاغ، توصلت ” بيان اليوم” بنسخة منه، أنه من أجل هذا المطلب، تم تشكيل لجنة من أجل إعداد مذكرة في الموضوع، سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة وكل الجهات المعنية.
 ومما جاء في البلاغ المذكور، أن هناك استمرارا ل ” اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب”، التي تعرف تدهورا مستمرا رغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية، وغير الحكومية، وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال، إضافة إلى تزايد الاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية على الأطفال، آخرها مأساة الطفل عدنان والعديد من الفتيات بأحواز طنجة، اللواتي تعرضن للاغتصاب والاستغلال والاتجار بهن.
كما استحضر البلاغ ما أسماه ب ” الوضعية الكارثية” لأطفال المغرب في ظل وباء كورونا، مع التمييز بين أبناء الفقراء وباقي الفئات، فيما يخص التعليم والترفيه والحق في الصحة.
واعتبر البلاغ، أن هناك معطيات “كارثية” تعيشها الطفولة المغربية، منها على سبيل المثال فقط:
المغرب يحتل مراتب متأخرة في وفيات أطفال أقل من 5 سنوات، بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية، رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات، مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الأطفال، حيث أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية، كما  يعاني نحو 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر، في حين يعاني حوالي 2 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من نقص في الوزن، وبلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة حية مع ارتفاع نسبة وفيات الأمهات عند الولادة.
  ارتفاع نسب الهدر المدرسي، حيث أن حوالي نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين يبلغون السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا قبل ثلاث سنوات، وسجلت التقارير الدولية أن 13 في المائة من الأطفال المغاربة لم ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي لأسباب مختلفة، حيث أكدت معطيات إحصائية رسمية أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تفيد مغادرة 431 ألف و876 تلميذا(ة) من سلكي الابتدائي الثانوي الإعدادي لفصول الدراسة قبل حصولهم على الشهادة وفق مؤشر ما بين 2014 و 2018.
  الالاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية، حيث أن 8 في المائة من الأطفال المغاربة يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقهم في اللعب والدراسة، والتمتع بفترة الطفولة التي يعيشونها، وتشكل الإناث نفس النسبة مقارنة مع الذكور مع استمرار استغلال الفتيات في المنازل الخاصة وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي والعزل وعملهن ساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعياً) دون راحة أو عطل، مضافاً إلى ذلك الحرمان من التعليم، وقلة الطعام أو الرعاية الطبية أحياناً.
 تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من طرف أشخاص ذوي نفوذ.
 أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات والإعتداءات الجنسية الممارسة عليهم خارج أي محاسبة أو عقاب..
–   ازدياد عدد الأطفال ضحايا الهجرة السرية والمتشردين داخليا بسبب محاولة الهجرة السرية بسبب الفقر الشديد.

< حسن عربي