خلقت الحركة الانتقالية الأخيرة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تدمرا كبيرا في صفوف الموظفين وأسرهم. وتسببت هذه التنقيلات التي وصفت بالعشوائية في مشاكل اجتماعية لأكثر من 500 موظف وموظفة.
وحسب مصادر مؤكدة، فقد همت هذه التنقيلات موظفي وموظفات المصالح الخارجية بشكل رئيسي، بينما استثنت  العملية موظفي وموظفات الإدارة المركزية، وهو ما أثار استغراب العاملين داخل هذه الإدارة، الذين اعتبروا قرارات التنقيل، تمييزا واضحا بين الموظفين بدا من خلاله أن المعنيين به لا يخضعون لنفس القانون.
وشملت هذه الحركة موظفات سبق لهن الاستفادة لأسباب اجتماعية أو صحية، من الحركة الانتقالية للالتحاق بالأزواج، وهو ما يجعل أسرهن مهددة بالتفكك بسبب هذه الحركة التي لم تراع حتى الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا، حيث وجد الموظفون والموظفات المعنيون بها، أنفسهم، عرضة لتعسفات الإدارة والتتقل في ظروف قاسية.
ولعل المثير في الأمر، تضيف نفس المصادر، أن هذه التنقيلات لا مبرر ولا منطق لها سوى زعزعة استقرار الأسر وتغييب أي اعتبار للمصالح الاجتماعية للموظفين ولأوضاعهم الصحية، بل الأنكى من ذلك، أن شملت الحركة أزواجا موظفين، تم التفريق بينهمم بتنقيل (الزوج) إلى مدينة و(الزوجة) إلى مدينة أخرى، دون مراعاة لما سيخلفه قرار من هذا النوع من آثار سلبية عليهم وعلى أبنائهم المتمدرسين بل وعلى أوضاعهم المادية، خصوصا، وأن أغلبيتهم مستدينين بقروض سكنية  .
ويطالب المتضررون بتدخل وزارة المالية بفتح تحقيق في الموضوع والتراجع عن هذه الحركة الانتقالية التي سادت بسببها أجواء من القلق والتوتر.

<عبد النبي الطوسي