أكد المشاركون في لقاء تحسيسي نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على دور الوكلاء العقاريين في تفعيل مقتضيات القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ويأتي هذا اللقاء المنظم بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (حلت محل وحدة معالجة المعلومات المالية) لفائدة الوكلاء العقاريين، في سياق تنفيذ المغرب لالتزاماته على الصعيد الدولي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية على مستوى شفافية التداولات المالية، حيث سيسمح المقتضى القانوني الجديد بتطبيق إجراءات اليقظة، وبأجرأة القواعد الاحترازية من أجل التحري بشأن تبييض الأموال من قبل الهيئات والسلطات المخولة قانونا للقيام بذلك.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أن النص القانوني الجديد يشكل اعترافا صريحا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الوكيل العقاري ليس فقط في مجال إرساء مناخ الثقة على صعيد التداولات العقارية، وضمان الأمن التعاقدي للمعاملات العقارية، وتحريك دواليب الاستثمار في المجال العقاري، وإنما أيضا للمساهمة الفاعلة في صيانة أمن البلاد والتصدي للأخطار التي يمكن أن تتهددها، لا سيما بسبب عدم شفافية المعاملات المالية ولا مشروعيتها، حيث يعتبر المجال العقاري أحد أبرز المجالات المحفوفة بخطر تبييض الأرصدة المتأتية من مجال الجريمة العابرة للقارات، كما يشكل حقلا خصبا لعمليات البيع والكراء والرهن التي يمكن أن توفر ملاذا مناسبا لتنفيذ عمليات إرهابية.
وشددوا على أن دور الوكلاء العقاريين في هذا المجال يعد دورا حاسما من أجل المساهمة ، إلى جانب باقي المتدخلين ، في تعزيز الجهود الوطنية بشأن مكافحة غسيل الأموال وإرساء مناخ الثقة في التداولات المالية، وصيانة مكانة المملكة على مستوى صدقية ومشروعية التداولات المالية.
كما شكل اللقاء مناسبة لابراز الاهتمام الفائق الذي توليه الوزارة المذكورة للرقي بمهنة الوكلاء العقاريين، حيث عملت على إعداد مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهنة وفق مقاربة تشاركية انفتحت فيها على المهنيين و على تجسيد انتظاراتهم بشأن ضرورة التأطير القانوني الأنسب للمهنة، الى جانب تأطير الأنشطة التكوينية والتواصلية المنظمة من طرف مختلف جمعيات الوكلاء العقاريين والتحاور معهم بشأن قضايا المهنة من منطلق الاقتناع الراسخ بأهمية الدور الذي يلعبونه في مجال تكريس الأمن التعاقدي خصوصا والأمن القانوني بصفة عامة في المعاملات العقارية.
وخلص المشاركون إلى ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل حسن تنزيل القانون من خلال مختلف المداخل التواصلية والتحسيسية وغيرها. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي في كلمة بالمناسبة، أن نجاح تنفيذ هذا القانون مرتهن بالتأطير والتحسيس الجيدين للمهن ومن ضمنها مهنة الوكلاء العقاريين الذين ينيط بهم القانون التبليغ عن كل اشتباه في مجال غسل الأموال.
وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار معالجة أوجه القصور التي أثارها تقرير التقييم المتبادل المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في أبريل 2019 والذي أشار ، بشكل مباشر ، إلى الانخراط غير الكافي للمهن غير المالية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وإلى الحاجة لتنظيم بعض هذه المهن من ضمنها مهنة الوكيل العقاري.
وسجل نفيسي على أن قطاع العقار يعتبر، على المستوى الدولي، من القطاعات المصنفة عالية المخاطر والتي يلجأ إليها المجرمون بشكل كبير لغسل عائدات أفعالهم الجرمية لما يوفره القطاع من إمكانيات لغاسلي الأموال لإخفاء عائداتهم غير المشروعة بمبالغ كبيرة، ولتعدد وتنوع الأنظمة العقارية في الدول وتعدد المتدخلين، بالإضافة إلى الاستعمال الكبير للنقد في العمليات العقارية في العديد من الدول.
وأضاف أن الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها لم تعد مسؤولية السلطات العمومية فحسب، بل هي كذلك مسؤولية الهيئات والجمعيات المهنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، حيث تؤكد توصيات مجموعة العمل المالي على ضرورة الانخراط الفعلي والإيجابي للمهن الحرة وللقطاع الخاص في الجهود المبذولة من قبل الدول لمواجهة الجريمة المالية بمختلف تجلياتها.
وفي تصريح للقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال مدير الشؤون القانونية لقطاع الاسكان وسياسة المدينة ادريس بوزرزايت إن تنظيم هذا اللقاء ياتي في إطار اجراة القانون الجديد من اجل تحسيس الوكلاء العقاريين بمسؤولياتهم كمتدخلين في تطبيق هذا القانون، لاسيما وان مجال العقار يشكل مرتعا خصبا لتبييض الاموال وارتكاب الجرائم المالية.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض مستجدات القانون الجديد والمتمثلة اساسا في تدقيق المفاهيم المستعملة بتحديد معناها بوضوح ورفعا لكل لبس، وتوسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، والرفع من مبالغ الغرامات الممكن الحكم بها سواء في حدها الأدنى أو الأقصى، وتوسيع دائرة السلطات الحكومية المنوط بها الإشراف على الهيئات والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون، وتوسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالمتابعة والتحقيق والبت في قضايا غسل الأموال.
كما تتضمن يرنامج اللقاء عرضين حول آفاق تنظيم مهنة الوكيل العقاري، و الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتنظيم واختصاصات هيئة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.