منعت السلطات نشطاء بمجموعة من المدن، من تنظيم وقفات احتجاجية أول أمس الأحد، تم الدعوة لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل التعبير عن رفض قرار الحكومة الأخير القاضي بـاعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا في التنقل بين المدن والعمالات وولوج المؤسسات العمومية والخاصة.
وتدخلت القوات العمومية بمدينة الرباط لتفريق محتجين من أمام البرلمان حيث رددوا شعارات تندد بإلزامية التلقيح ضد كورونا، وكذلك كان الأمر بكل من مدن أكادير ومراكش وفاس ومكناس حيث منع رجال الأمن والقوات المساعدة، عشرات النشطاء من تنظيم أشكال احتجاجية ضد القرار الحكومي، بذريعة عدم الترخيص للوقفات .
هذا وقد تعرض عدد من النشطاء للتوقيف خلال تدخل القوات العمومية لتفرقة الجموع الغاضبة من إلزامية التلقيح خلال التظاهرات الاحتجاجية.
وتقوم السلطات، منذ بدء العمل بإلزامية “جواز التلقيح” بالمملكة، بحملات مراقبة مدى التزام المواطنين بالقرار الحكومي الأخير، لاسيما، في المدن الكبرى. وشملت هذه الحملات بعض المقاهي والمطاعم بمدينتي الدار البيضاء و الرباط، حيث أدلى الزبناء بجواز التلقيح لرجال السلطة. وأثارت هذه الحملات استياء عدد من المواطنين من بينهم أصحاب المقاهي والمطاعم الذين رؤوا أنها ستزيد من التأثير على نشاطهم المتضعضع أصلا جراء الحجر الصحي وما رافقه من تقهقر اجتماعي واقتصادي.
وفي هذا السياق الرافض لإلزامية التلقيح، نبه المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عبر بيان أصدره يوم السبت الماضي، إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما لفت الانتباه لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية، يقول البيان، اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور، داعيا في هذا الصدد، إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.
وكانت عريضة الكترونية، وقعها أزيد من 30 ألف شخص، من بينهم سياسيون وحقوقيون، استنكرت اعتماد السلطات المغربية “جواز التلقيح” ضد فيروس كورونا، “دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية.
هذا، ومنذ تنزيل قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح ضد كورونا كوثيقة معتمدة لولوج الأماكن العامة والتنقل بحرية، وما صاحب ذلك من رد فعل قوي داخل الرأي العام الوطني، فقد عرف عدد الملقحين ارتفاعا ملحوظا.
وبهذا الخصوص، سجلت الحكومة بارتياح الإقبال الكبير على مراكز التلقيح بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح، مؤكدة أن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، لن يتأتى إلا بالمشاركة الواسعة للجميع في هذا المجهود الوطني.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه “بعد أجرأة المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل، تشيد الحكومة بالانخراط الكبير للمواطنات والمواطنين الذين استجابوا لهذا النداء الوطني، وانخرطوا بكثافة، في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”.
كما شددت الحكومة على أنه يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بأن يستمروا في التقيد التام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات، لاسيما أثناء ولوجهم للأماكن العمومية، وذلك حتى استكمال عملية التلقيح بأخذ الجرعة الثانية.
وأشارت الحكومة إلى أن تحقيق المناعة الجماعية، وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية، يرتبط أساسا بتطعيم جميع الفئات المستهدفة، مهيبة في هذا الصدد، بجميع المواطنات والمواطنين بضرورة الإسراع بأخذ اللقاح، سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، حسب الحالة، في أقرب مركز للتلقيح.
هذا، وبلغ عدد الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الثالثة من اللقاح إلى غاية أول أمس الأحد، 982 ألف و640 شخصا، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 21 مليون و 449 ألف و332 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و662 ألف و317 شخصا.
من جهة أخرى، تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 201 إصابة جديدة، و 218 حالة شفاء، و6 وفيات.
ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 944 ألف و277 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 924 ألف و227 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.9 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف 612 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.
ويصل مجموع الحالات النشطة إلى 5438 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 23 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 327 حالة، منها 16 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 6.2 بالمائة.
< سعيد ايت اومزيد
