عادت أسعار الدجاج للارتفاع مرة أخرى بعد تراجع لم يدم طويلا. فقد سجلت أسعار الدواجن بعدد من مدن المملكة، أمس الثلاثاء، ارتفاعا صاروخيا، تلقاه المواطنون بغضب واستياء شديدين، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 20 درهما، في وقت لم يكن يتجاوز سعره 13 درهما فقط، وهي الزيادة التي أثرت بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سيما من ذوي الدخل المحدود، كما كانت لها انعكاسات سلبية على المهنيين .
والواضح أن سعر اللحوم البيضاء مرشح لمزيد من الارتفاع، وفي أحسن الحالات الاحتفاظ بهذا المستوى خلال الأسابيع القادمة، نتيجة ارتفاع سعر الأعلاف المركبة، وتراجع مريب للعرض، وارتفاع ملحوظ للطلب في ظرفية تتميز بعودة الجالية المغربية بالمهجر وتزايد أعداد الحفلات والمناسبات، ناهيك عن تواصل انعكاسات رفع الإجراءات الاحترازية نتيجة تراجع جائحة “كوفيد 19”.
وتجد مناطق التزود التقليدية والرئيسية صعوبة في مواصلة الإنتاج بفعل ندرة ” بيض التفقاس”، وتغلل لوبيات”الكتاكيت” التي تزيد من صعوبات اقتناء تجار نصف الجملة لكميات يؤمنون بها المخزون الاستراتيجي، وبالتالي يحافظون بها على توازن السوق وأسعار الدجاج.
ويمكن رسم صورة قاتمة للفترة القادمة، الذي قد تشهد فيه أسعار الدجاج، في حال عدم الاعتماد السريع على الواردات، مستويات مروعة. بل أكثر من ذلك، قد تستقر في حدود 30 درهما قبيل عيد الأضحى وبعده بفعل الارتفاع القياسي للطلب.     
فهل تتحرك وزارة الفلاحة لحماية “لحوم الفقراء” من هذه الارتفاعات غير المقبولة، والحرص على تطبيق النصوص القانونية المنظمة للجودة، مع ضبط كل التجاوزات، ومحاسبة كل من يريد التلاعب بالاقتصاد الوطني للنفخ في أرباح اللوبيات، والضرب بيد من حديد على المقامرين بالأمن الغذائي للبلاد، وسلامة المواطنين.

> مصطفى السالكي