أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن إنتاج الشركات الخاصة للكهرباء تراجع خلال شهر يناير 2018 مقارنة مع السنة الماضية، في حين ارتفع إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء من هذه الطاقة بنسبة 14.3 في المائة ما بين الفترتين.
هذه الحصيلة لم ترفع الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية سوى بنسبة 2.4 في المائة، خلال يناير 2018، مقابل تسجيل 4.7 في المائة سنة قبل ذلك.
وأبرزت المديرية أن رصيد المبادلات من الطاقة الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا «واردات وصادرات»، عرف ارتفاعا خلال شهر يناير 2018، أخذا بعين الاعتبار نسبة 3.4 في المائة من حجم الطاقة الصافية، بعد نسبة زائد 4.5 في المائة سنة قبل ذلك. وأشارت إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية سجل تطورا بنسبة 3.1 في المائة تبعا لارتفاع الطلب على الطاقة ذات التوتر العالي جدا والعالي بنسبة 2.1 في المائة والمتوسط بنسبة 7 في المائة.
تردد اقتحام الشركات الخاصة لمجال إنتاج الطاقة الكهربائية يبقي مشروع القانون الجديد للمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص في مرحلة الصفر، وهو المشروع الذي يمنح الخواص إمكانية إنتاج الكهرباء، وذلك من خلال مرحلتين.
في مرحلة أولى، شرعت الحكومة بالترخيص للمقاولات الخاضعة للقانون المذكور بإنتاج الكهرباء، اعتمادا على وسائلها الخاصة، وذلك بقدرة إنتاج تفوق 50 ميغاواط، على أن يخصص هذا الإنتاج للاستعمال الحصري للمنتج، وبيع الباقي للمكتب الوطني للكهرباء والماء حتى لا يحدث اضطرابا في مخططات تزويد الشبكة الكهربائية الوطنية بهذه الطاقة، وهي أمور تضمنها الاتفاق الموقع بين الشركات والمكتب تشمل الشروط التجارية المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية إلى مواقع الاستهلاك.
أما المرحلة الثانية، فتشهد دخول منتجين خواص مجال إنتاج الكهرباء ليس فقط لاستهلاكهم الذاتي، بل أيضا من أجل تسويقه وتوزيعه مباشرة للمقاولات وأيضا للمنازل. وهي مرحلة يتوقع خلالها تراجع المكتب الوطني للكهرباء عن موقعه كمحتكر لإنتاج هذه المادة في ظل أزمة مالية خانقة لم تمكنه من مواكبة ارتفاع الاستهلاك الوطني من الطاقة الكهربائية.
ويثير التحرير الكامل لقطاع الكهرباء تساؤلات كثيرة حول مستقبل هذا القطاع في غياب هيئة وطنية للتقنين، خاصة عندما يصل الأمر إلى البيع المباشر لهذه الطاقة إلى المستهلكين في الصناعة وفي المنازل.
ويأتي هذا بعد تبني القانون حول الطاقات البديلة، والذي يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، في وقت لم يعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاعل الوحيد في القطاع.
> عبد الحق ديلالي
