من المرتقب أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة سفير سابق للمغرب وزوجته على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر إيداع المتهم بسجن العرجات ومتابعة زوجته في حالة سراح، وذلك في انتظار البدء بمحاكمتهما.
وشكلت هذه الواقعة صدمة كبيرة للرأي العام خصوصا وأنها تتعلق بدبلوماسي سابق تجاوز عقده الثامن، اشتغل سنوات الثمانينيات والتسعينيات بإحدى السفارات المغربية في أوروبا، كما تولى منصبا تربويا بعد ذلك حيث كان مديرا لمؤسسة عمومية.
كما أثارت هذه القضية ردود فعل قوية، منها بيان منظمة “ماتقيش ولدي” الذي عبر عن استنكاره “ما قام به المتهم من استمالة للفتيات القاصرات وتغريرهن بالمال وجرهن للدعارة واستغلالهن جنسيا وتصويرهن”. ودعا البيان الأجهزة الأمنية لتعميق البحث خاصة مسار الصور الملتقطة وإن كان له شركاء آخرون، مشددا، على “متابعته في حالة اعتقال وإنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف، لأنه لم يراع طفولة المغرب وسمعة وطنه واستغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات”.
وطالبت المنظمة بـ “تشديد الأحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال والقاصرين واستغلالهم جنسيا حتى يكون عبرة لكل مغتصب متخف”.
وكان المتهم السب الرئيسي في انكشاف أمره، إذ تقدم ببلاغ حول سرقة هاتفه الفخم والغالي جدا، ومكنت تحريات الأمن من العثور عليه بأحد الأسواق الشهيرة في العاصمة الرباط المتخصصة في الإلكترونيات.
وكشف بحث الشرطة، أن فتاة قاصرا هي من قامت ببيع الهاتف المسروق لصاحب المحل في “سوق لكزا”، وبعد الاستماع لها أكدت أنها وتلميذات أخريات يدرسن في إحدى الثانويات بالعاصمة، ضحية للاستغلال الجنسي من قبل الدبلوماسي السابق، مؤكدة، أن سرقة الهاتف كانت بهدف إزالة الصور والفيديوهات التي كان يوثق فيها الدبلوماسي السابق لنزواته الجنسية من خلال تصوير الفتيات في أوضاع مخلة مقابل إعطائهن المال وكل ذلك بعلم زوجته الفرنسية. وأكدت تصريحات بقية الضحايا، تعرضهن للاستغلال الجنسي من طرف الدبلوماسي السابق.
سعيد أيت اومزيد
