استأنفت لجنة مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، أول أمس الثلاثاء، اجتماعاتها المراطونية بعد أن كانت قد توقفت لمدة تاركة ملف مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين معلقا، وذلك بالرغم من أنه كان قد حدد شهر شتنبر الماضي للتدقيق في بعض الجوانب التقنية الخاصة بالمشروع والحسم في مسودته.
وبناء على ما سلف يبدو أن هذه الجوانب التقنية ستستأثر بغالبية الوقت المخصص للتداول في مضامين مسودة مشروع النظام الأساسي، ويتعلق الأمر بما يطلق عليه الملفات العالقة التي تتمثل في تسوية وضعيات بعض الفئات كأصحاب السلم 10 أو ما يسمى مجازا من قبل المعنيين بها” الزنزانة 10″ والفئات المعنية بالترقية بالشهادات وتغيير الإطار وأستاذ باحث، فضلا عن ما يتعلق بأنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين يشتغلون في إطار التعاقد،وموضوع إحداث آليات التحفيز .
وتتطلع الشغيلة التعليمية إلى أن تبادر اللجنة التقنية إلى تسريع الخطو في بلورة مشروع هذا النظام، خاصة وأن النقابات سبق وأن أعلنت أنها ملتزمة بتفعيل الاتفاق المبروم مع الوزارة المؤرخ في 14 يناير ، كما أنها ملتزمة بخلاصات التفاعل الايجابي مع مطالب الفئات المتضررة بعد توقيع الاتفاق ، وكشف مسؤول نقابي، عن زيف المقترحات التي تروج بخصوص مقترحات التسوية لبعض الفئات التي سبق ذكرها أعلاه، قائلا” إن الأمر غير صحيح ودقيق فالملفات المذكورة لازالت في إطار التداول والتدقيق وتبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية داخل اللجنة، لا سيما ما تعلق بمقترحات التسوية النهائية”، معلنا أن النقابات موحدة في التصور وفي المقترحات على مستوى كل الملفات.
وكشف أن النقابات داخل اللجنة تقدمت بمقترحات بخصوص القرارات و المذكرات المحددة لشروط ولوج المراكز ومباريات الترقية بالشهادات، ، وأنه من المنتظر أن تعلن اللجنة التقنية عنها بتفصيل عند الانتهاء من أشغالها.
ويشير عدد من نساء ورجال التعليم، أن النظام الأساسي الجديد، لايتطلب خروجه كل هذا الوقت، وأن الوزارة وخلفها الحكومة إذا كانت جادة في حل الملفات التعليمية الحارقة، فيمكنها القيام بذلك خلال شهر إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، عوض تمطيط الزمن وعقد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية وما يرفقه من ضغط نفسي على الشغيلة، وتسريب المغالطات لجس النبض، والاستهلاك الإعلامي المفرط لمشروع مرسوم يمكن أن يتم تعديله بشكل سلس بعد مرور ثلاث سنوات من تجريبه، وهو الأمر الذي أكده مدير الموارد البشرية بالوزارة في تصريح له خلال لقاء على القناة الثانية.
وهي اللجنة المكونة من النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ممثلة بمدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والمنازعات
فنن العفاني