أطلع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار،  أول أمس الخميس وأمس الجمعة ببيروت، فعاليات من المجتمع المدني، وممثلين عن الحكومة، وقطاعات حكومية، على التجربة المغربية في مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، وذلك في إطار اهتمام لبنان بهذه التجربة، تمهيدا لإحداث هيئة وطنية لبنانية لحقوق الانسان.
واستعرض الصبار في لقاءات تفاعلية خلال فعاليات مائدة مستديرة، نظمها مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان، لمساعدة لبنان في تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أهم المحطات البارزة التي طبعت مسار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واختصاصاته في مجال حماية حقوق الانسان والدفاع عنها، وتركيبته، مسلطا الضوء على العديد من التقارير والتوصيات التي أصدرها المجلس.
وفي ذات الإطار، ذكر بتاريخ عمل المؤسسات الحقوقية في المغرب، كإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، وذلك قبل إعلان مبادئ باريس، ومنحه صلاحيات أوسع سنة 2010، واكتمال تلك الصلاحيات بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا توقيع المغرب على عدد من الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأطلع الصبار المشاركين في المائدة على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، التي تعتبر أهم تجربة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن التجربة المغربية اعتمدت معايير عامة أساسية تتمثل في ركائز معرفة حقيقة الانتهاكات وحقيقة المسؤوليات وجبر الضرر وتعويض الضحايا والمساءلة والمصالحة وإصلاح المؤسسات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الانسان دعا لهذه الندوة بمناسبة التحضير لإحداث مؤسسة مماثلة لحقوق الانسان بلبنان، حيث تم تقاسم التجربة المغربية مع الأشقاء اللبنانيين من المجتمع المدني وممثلي الحكومة وبعض القطاعات الحكومية المعنية.
وأبرز أن الجانب اللبناني، تمكن من إدراك المجهود الكبير الذي بذله المغرب في هذا المجال ،وتلمس عن قرب الأداء العام للمجلس ومنتوجه العام، وطريقة عمله وتقاريره وآرائه الاستشارية ومذكراته، موضحا أن المشاركين في اللقاءين تفاعلوا مع التجربة في اتجاه أن تحدت المؤسسة اللبنانية وفق مبادئ باريس وانطلاقا من الممارسات الفضلى للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد أنه لمس لدى الجانب اللبناني اهتمامه بتجربة المغرب لاعتبارات منها، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يعد الأكثر نشاطا في العالم باعترافات عالمية، وباعتبار تجربة المغرب “عريقة”، بحيث أحدث المجلس الاستشاري قبل مبادئ باريس، وكذا باعتبارها “مرجعية” في مجال العدالة الانتقالية.
وأشار الى أنهم أبدوا اهتماما كبيرا بتجربة المجلس الوطني لحقوق الانسان نظرا ل”المواقع المتقدمة التي احتلها على المستوى الدولي” كترؤسه حاليا للجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وترؤسه سابقا للجنة التنسيق الدولية لمنظمات حقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وركز اللبنانيون أيضا على أمور منها تركيبة المجلس الوطني المغربي، نظرا لخصوصية التركيبة المجتمعية اللبنانية (نظام المحاصصة الطائفية)، ورواتب الأعضاء ومشاركة النساء والميزانية، حيث أكد الصبار في ذات الإطار بأن نسبة تمثيلية النساء في المجلس المغربي تصل الى 46 في المائة.
ويأتي استعراض التجربة المغربية بلبنان في إطار بحث هذا البلد وضع آلية مشابه، حيث تم بالإضافة الى التجربة المغربية استعراض تجربة إيرلاندا، التي قدمتها مفوضة اللجنة الإيرلندية لحقوق الانسان والمساواة، هيدي فستر برلسن.
ويهتم لبنان بالتجربة الإيرلندية على اعتبار الالتقاء في نقاط منها أن كلال البلدين عرف حربا أهلية، وكونهما يتوفران على عدد كبير من المهاجرين (المغتربين).
يذكر أن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اللبناني تناقش قانونا صدر مؤخرا بهدف إحداث (الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومنع التعذيب)، حيث دعت في آخر جلساتها مجلس الوزراء لتوجيه المراسلات اللازمة للجهات المعنية المنصوص عنها في القانون من اجل ارسال الأسماء لاختيار مجلس الوزراء اعضاء هذه الهيئة.
وتجدر الإشارة الى أن الندوة نطمها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان (المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا) بالتعاون والشراكة مع وزارة الدولة لحقوق الانسان، ضمن إطار برنامج ينفذه هذا المكتب بدعم ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لمساعدة لبنان في تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلها لبنان في شهر مارس من سنة 2016.