قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس بالرباط، إن الحكومة ستتخذ إجراءات مهمة للرفع من جودة التعليم كما وكيفا.
وأوضح العثماني، في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي، أن الحكومة تعتبر التعليم “أولوية مهمة”، مبرزا أن رفع مستواه كما وكيفا “خيار ضروري ورهان للمغرب”.
وأضاف رئيس الحكومة أن “التعليم مفتاح التنمية والتقدم، وهو مفتاح الدخول إلى العصر”، منوها بمجهودات وزير التربية الوطنية وكتاب الدولة المكلفين بالتعليم، خاصة بعد توظيف 35 ألف أستاذ متعاقد هذه السنة، مما سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية ويؤثر على الجودة.
وكشف أن هذه السنة عرفت التحاق سبعة ملايين تلميذ تقريبا بالمدارس، فيما التحق 900 ألف طالب بمجموع مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.
كما ذكر رئيس الحكومة بالجهود التي بذلت من أجل تحسين محيط المدرسة، مبرزا في السياق ذاته، عزم الحكومة على اعتماد إجراءات أخرى مهمة بعد التفكير والتشاور مع الفاعلين في القطاع، لإعطاء دفعة قوية للتعليم ورفع مستواه كما وكيفا، وإصدار قانون إطار لتفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحول مجريات مجلس الحكومة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن المغرب يواصل العمل في إطار سياسته الخاصة بالهجرة وماض في تعزيز تموقعه كنموذج في المجال.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب انخرط في حملة إنسانية تقوم على تسوية وضعية المهاجرين وإرساء آليات للإدماج الاجتماعي والتمكين من الحقوق والخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم وغيرها وقطع أشواطا في ذلك، وذلك على خلفية وفاة سبع مهاجرات إفريقيات خلال محاولة التسلل صوب مليلية المحتلة.
وأضاف أن هذه الأحداث “المؤلمة” لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كونها تتسبب في الوفاة والحط من الكرامة الإنسانية وتكرس مسلكا يقوم على الاتجار في البشر.
وأكد الوزير المنتدب أن المغرب يعمل في هذا الإطار على تكثيف وتغطية تطبيق القانون المرتبط بمناهضة شبكات الاتجار في البشر، مشددا على ضرورة محاربتها لما ينتج عن نشاطها من مآس وحوادث إنسانية.
وأشار إلى أن المملكة عملت أيضا، على تطوير منظومتها القانونية، التي سيتم استكمالها بقانون ضمن البرنامج التشريعي للحكومة، يهم قضايا الهجرة واللجوء، مشيرا إلى طرحها للقضية خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي حتى تكون صوتا مدافعا عنها على المستوى العالمي.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 31-17-2 يتعلق بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.
هذا المشروع يهدف الى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته، وكذلك الملائمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية “الوزير الأول” ب “رئيس الحكومة”.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 32-17-2 يتعلق بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.
هذا المشروع يهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.
هذه اللجنة تشمل بالإضافة إلى بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل . كما تشمل في تركيبتها الموسعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية، وذلك عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و4 و5 من المادة 108 من القانون رقم 12-103.
أعضاء هذه اللجنة يقومون بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق أعمال الإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالإشراف وكذا حول هذه المؤسسات.