أكد أجاهزية سيناريوهات دخول المغاربة العالقين بالخارج

 أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، الأربعاء بالرباط، مجددا ، إن الحجر الصحي لا يعني توقيف النشاط الصناعي والاقتصادي.
وأوضح العثماني ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة البيانات التي قدمها  الاثنين أمام مجلسي البرلمان بشأن “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، أنه “منذ البداية، تم التأكيد على أن الحجر الصحي لا يعني توقيف النشاط الصناعي والاقتصادي (..) ولكن توقيف عدد من الوحدات المفتوحة على الجمهور لكي لا تكون مصدرا لنقل العدوى”.
وذكر رئيس الحكومة ، في سياق رده على تعقيبات أعضاء مجلس النواب على البيانات التي قدمها ، بالبلاغ المشترك الصادر يوم 20 مارس الماضي عن وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الموجه للمهنيين الذي يحدد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
وبعد أن أفاد بأن العديد من المقاولات تمارس نشاطها، أشار السيد العثماني إلى أنه أحيانا ، نتيجة لصعوبة التنقل والتخوف من الوباء من بعض أرباب العمل والمقاولات والعمال ، تم التوقف عن العمل، مضيفا أن هناك مؤسسات أغلقت بقرار لكونها لم تلتزم بالمعايير “وهي قليلة”.
وشدد على أن القرار منذ البداية كان يتمثل في أن جميع الوحدات الصناعية والشركات والمقاولات مدعوة للعمل، مع الالتزام بالإجراءات الحمائية والصحية.
وكان رئيس الحكومة قد قال ، الاثنين الماضي ، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، إن الحكومة تتوفر على استراتيجية واضحة، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة لتخفيف الحجر الصحي.
وأضاف أنه بمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيمكن للمملكة أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي.

من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أن كافة السيناريوهات المتعلقة بدخول المغاربة العالقين بالخارج إلى أرض الوطن “جاهزة”.
وقال العثماني إن السيناريوهات المتعلقة بهذا الموضوع “كلها جاهزة وأتمنى أن يكون الفرج لهم قريبا”، مشددا على أن عدم السماح لهؤلاء ، ضمنهم برلمانيون ومسؤولون سامون ، بالدخول هو “قرار دولة”.
وسجل أن الأمر ينطبق ، أيضا ، على مواطنين عالقين في بعض الأقاليم بالمغرب يريدون يدورهم الذهاب إلى أقربائهم، معتبرا أن “ظروف الحجر الصحي أحيانا تقتضي قرارات مؤلمة ولكنها ضرورية”.
وبعد أن شدد رئيس الحكومة على حق المواطنين العالقين بالخارج الدخول إلى بلدهم، أبرز أن “الحكومة اشتغلت ، منذ البداية ، على جميع سيناريوهات دخولهم وأعدت العدة كاملة في ظروف هذه الجائحة حول كيفية التعامل مع هذا العملية في أحسن الظروف مع التحكم في انتشار الوباء وكذا تأمين حماية دخولهم”.
ولفت إلى أن “تخلي الحكومة عن هؤلاء المواطنين هو كلام باطل”، مضيفا أن هناك تعبئة على مستوى الحكومة والوزارة المعنية منذ اليوم الأول، وكذا خلايا أزمة خاصة بهم تشتغل باستمرار.
وأشار العثماني ، في هذا الصدد ، إلى أنه تم إحداث 150 خلية للمواكبة والتتبع، مائة منها على مستوى سفارات المملكة، فضلا عن تلك التي توجد على مستوى المراكز القنصلية، وأنه تم وضع رهن إشارة هؤلاء المواطنين خطوطا هاتفية وعددا من آليات التواصل الأخرى للشكاية والحصول على المعلومة.
وفي إطار عمليات المواكبة ، يقول رئيس الحكومة ، فقد تم إحصاء 31 ألف و800 مواطن تقريبا في اللوائح، مشيرا إلى أن القنصليات والسفارات تكلفت بإيواء 6573 منهم غذائيا، بالإضافة إلى أن المئات من هؤلاء المواطنين تكلفت القنصليات أو السفارات بمصاريف تطبيب أو علاج من هم في حاجة لذلك.