اتفق وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بمعية وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف،  يوم الاثنين الماضي، بمقر الوزارة، على إدخال مجموعة من المقتضيات في مشروع قانون الصحافة والنشر من أجل إنقاذ الصحافة الورقية والإلكترونية من شبح الأزمة،
وقد “قدم المكتب التنفيذي للفيدرالية تشخيصا لواقع المقاولات الإعلامية المغربية التي لم تتأثر فقط بالأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، معرجة على خصوصيات محلية أكدتها دراسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية، بتمويل من وزارة الاتصال، والمتمثلة في القراءة المجانية للصحف التي تضيع على قطاع الصحافة المكتوبة ما يقارب المائة وخمسين مليار سنتيم سنويا”.
وعرف اللقاء الاتفاق على حزمة من الإجراءات من أجل انقاد الصحافة الورقية والإلكترونية من الأزمة من قبيل منع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، وتعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب، فضلا عن الزيادة  في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال، وتكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية، و إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة.
 إلى ذلك اتفقت الوزارة مع فدرالية الناشرين على مشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، ومشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب.
 من جهة أخرى، قدم وزير الاتصال في اللقاء ذاته عرضا حول تطورات مناقشة مشروع قانون الصحافة والنشر بالبرلمان، مؤكدا على أنه تم الأخذ بجل ما ورد من اقتراحات في مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مضافا إليها مستجدات أخرى من مثل إرجاع عقوبات تهم التعبير كانت في القانون الجنائي إلى قانون الصحافة باستثناء تلك التي تهم الثوابت.
ووعد الوزير بإطلاع الفيدرالية على كل التعديلات الجديدة التي تم تبنيها في المشروع بمجلس النواب من ضمن المائتي تعديل المقدمة من طرف أعضاء لجنة الإعلام، حتى يتسنى للفيدرالية مواكبة المشروع في مجلس المستشارين.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة الاتصال، فقد طلب المكتب التنفيذي من وزير الاتصال تسطير مخطط استعجالي لوقف النزيف الحالي في القطاع، على أمل مواصلة البحث عن حلول جذرية لاستمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية.