أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، بعد المداولة، الحكم الابتدائي في حق الصحافي عمر الراضي وزميله عماد استيتو المتواجد حاليا في تونس.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت، يوم الإثنين 19 يوليوز 2021، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم في حق الصحافي عمر الراضي، وبسنة حبسا، ضمنها ستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وكانت المحكمة قبل حجز الملف للمداولة، قد أعطت الكلمة الأخيرة، للصحافي عمر الراضي، الذي انتقد مرافعة النيابة العامة، بالقول: ” وأنا أنصت إلى مرافعة الوكيل العام، كدت أقتنع أنه كان حاضرا معنا في تلك الليلة، إذ صارت رواية المطالبة بالحق المدني حقيقة، وتجاهل حقائق عديدة”.
وأضاف الراضي في كلمته الأخيرة، أن النيابة العامة، ورغم تأكيد الشاهد أنه ليس خطيب المطالبة بالحق المدني، إلا أنها اعتبرته خطيبها، متسائلا عن سبب تجاهل ممثل النيابة العامة لرواية زميله عماد استيتو، بصفته الشاهد الذي كان حاضرا، واستصغاره لروايته ورواية زميله.
واعتبر أيضا أن المطالبة بالحق المدني حين كانت تسأل عن تفاصيل الممارسة الجنسية، كانت تمتنع عن الإجابة، خوفا من السقوط في التناقض وعدم الانسجام.
وأكد الراضي أنه الضحية في هذا الملف، موضحا في هذا الصدد: “تلك الليلة، الشخص الذي تعرض للاستدراج هو أنا.. فخ نصب لي تلك الليلة ولم أدركه إلا بعد توصلي بالاستدعاء”.

حسن عربي