قرر القضاء التونسي الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي طليقا بعدما استجوبه بتهم تبييض أموال، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد تعارضه الحركة الإسلامية.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضي التحقيق قرر “الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح”.
وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي أن جلسة التحقيق مع موك له دامت أكثر من تسع ساعات وتم خلالها تقديم 19 مرافعة، مؤكدا أنه في ختامها “غادر (..) الغنوشي القطب القضائي نحو منزله”.
وكان الغنوشي وصل صباح الثلاثاء إلى مقر التحقيق محاطا بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في حين تظاهر حوالي مئتين من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب مرد دين هتافات من بينها “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي” ورافعين لافتات ك تب عليها “لا للمحاكمات السياسية”.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وبحسب وزارة الداخلية فقد تم توقيف الجبالي للاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعل ق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.
واستدعي الغنوشي (81 عاما ) للتحقيق معه في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة الت هم الموج هة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.
وينظم الاثنين استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة.
ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غي ر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عز ز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتهم المعارضة، ولاسيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفص ل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
بالمقابل يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل .

بالموازاة مع ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه اختتمت الإثنين زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيرا إلى أن المحادثات بين الجانبين حققت “تقدما جيدا “.
وقال الصندوق في بيان “حققت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقد ما جيدا في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف أن “المناقشات ستستمر على مدار الأسابيع المقبلة”.
ورحب الصندوق في بيانه بمواصلة السلطات التونسية “التقد م في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكل ي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية”.
كما رحب “بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراع للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو”.
ونقل البيان عن رئيس البعثة بيورن روتر قوله إن “المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد.
وأضاف أن خبراء الصندوق والمسؤولين التونسيين “سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع المقبلة بهدف التوص ل إلى اتفاق على مستوى الخبراء”.
وذكر بيوتر بأنه “كما هي الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق”.
كما أكد البيان أن تونس “تحق ق تقد ما مهم ا في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجي د بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن تسريع وتيرة تنفيذه”.
وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
ويقد ر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.
وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعي د للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليوز 2021.