القضاء الفرنسي يحقق في ممتلكات أثرياء روس

فتح تحقيق قضائي يستهدف ممتلكات تعود لأثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في فرنسا في الأول من يوليوز، بحسب ما أفاد الاثنين مصدر قريب من الملف.
فتح التحقيق من قبل مكتب المدعي المالي الوطني، وعهد به إلى المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الخطيرة.
يأتي ذلك بعد أن قدمت منظمة Transparency International غير الحكومية لمكافحة الفساد شكوى نهاية مايو في باريس بشأن أعمال “تبييض أموال” تستهدف مكاسب محتملة غير مشروعة في فرنسا من قبل “رجال أعمال ومسؤولين كبار مقربين من فلاديمير بوتين”.
تستهدف الشكوى ضد مجهول التي رفعتها المنظمة غير الحكومية بالإضافة إلى تبييض الأموال، عدم تبرير مصدرها وتوضح بالتالي “انها تدين نظام الاستيلاء على الدولة الروسية والثروة الوطنية من قبل” مقربين من بوتين.
وبحسب المنظمة غير الحكومية التي لا تذكر أسماء الأشخاص المستهدفين “لتجنب الأعمال الانتقامية”، فإن النظام الذي تم تطويره “ينشر تشعباته في فرنسا في قطاع العقارات خصوصا بسبب قلة يقظة الوسطاء”.
وأضافت المنظمة غير الحكومية أن “طموح اتخاذ تدابير عقابية ضد روسيا والإعلان عن أول عمليات التجميد تصطدم بصعوبات تحديد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات. في فرنسا كما في دول أخرى تعقب أصول الأثرياء والمقربين من النظام الروسي أمر صعب” مؤكدة على “وجود وسطاء أو شركات وهمية أو صناديق ائتمانية في الملاذات الضريبية أو القضائية”.
بفضل مصادر مختلفة “تمكنا من إجراء جرد للأصول العقارية في فرنسا للعديد من الأثرياء والمقربين من النظام الروسي وتحديد سلاسل العقارات التي أقيمت لهذا الغرض وجمع أدلة حول المصدر غير المشروع للايرادات التي سمحت اكتساب هذه الثروة” كما قال باتريك ليفاس رئيس المنظمة.
على وجه الخصوص تم حجز أربع سفن شحن وأربعة يخوت بقيمة تزيد عن 125,2 مليون يورو وست مروحيات تزيد قيمتها عن 60 مليون يورو وقطع فنية بسبعة ملايين يورو.
تعد مناطق كاب دانتيب وكاب فيرا وكورشوفيل وكورسيكا الوجهات المفضلة أصحاب المليارات الروس الذين ساهموا في ارتفاع الأسعار.
في تحقيق لفرانس برس نشر في أبريل، أفادت مديرة وكالة عقارية بشراء منازل بـ”50 مليون يورو” في كاب فيرا بين نيس وموناكو.
بين العقارات التي يملكها أصحاب المليارات الروس شاليهات فخمة في كورشوفيل أو غيرها من منتجعات التزلج والتي تبلغ أسعارها حوالى 100 مليون يورو.
غالبا ما يختبئ أصحابها خلف شركات وهمية مقرها جزر الباهاماس أو غيرنسي.
يشتبه المحققون في استخدام أسماء اخرى لعدم التمكن من كشف الهوية الحقيقية لمالك العقار.

Related posts

Top