احتضنت مدينة دبي مؤخرا فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بإطلاق “إعلان دبي 2018″، ودعوة القطاعين العام والخاص الى الاضطلاع بدور أساسي في تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر واعتماد تنمية مستدامة متكاملة.
وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة في ختام هذا الملتقى العالمي إن المشاركين أجمعوا على ضرورة اضطلاع قادة القطاعين العام والخاص بدور أساسي في تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر من خلال وضع سياسات وحوافز تساهم في تغيير السلوك الفردي وأنماط الاستهلاك إضافة إلى رفع الوعي البيئي. كما أكد المشاركون من متحدثين عالميين ووزراء وكبار الشخصيات ومسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام وخبراء وأكاديميين على أهمية أن تكون التنمية المستدامة متكاملة حيث إنها تتطلب التزاما كاملا من قيادات القطاعين العام والخاص.
كما أبرزوا أهمية التحول الرقمي في مواكبة المتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا واستشراف المستقبل لا سيما تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتطورات الرقمية حول العالم والعملات الرقمية وتقنية البلوك تشين والروبوتات وتعلم الآلة وانترنت الأشياء. وشددوا أيضا على ضرورة وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات”.
وأشار الطاير الى أن دورة هذا العام تخللها اجتماع لمسؤولي مدن طريق الحرير حول التعاون بين بلدان الممر الاقتصادي الجنوبي – الجنوبي في مجال المدن الخضراء والسياحة الذكية لمناقشة قضية التنمية المستدامة وانعقاد المؤتمر التحضيري الأول للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بحضور ممثلين رفيعي المستوى لأكثر من 60 دولة حول العالم ما يعكس الاهتمام العالمي الكبير في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا المؤتمر شكل نقطة الانطلاق لتأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كـ”منظمة دولية مستقلة تم تأسيسها بموجب اتفاقية بين الأطراف المشاركة”.
وحث المسؤولين على التعاون لبدء أعمال المنظمة في أسرع وقت حتى يتسنى لها تقديم العون اللازم ، داعيا الى حشد الجهود وتبادل الأفكار وتعزيز التكاتف العالمي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وقال إنه منذ إطلاقها عام 2014 حققت القمة تطورا وإنجازات ملحوظة بفضل التعاون العالمي المتزايد بين صناع القرار من القطاعين العام والخاص مشيرا الى ان دورة هذا العام شهدت حضور ما يزيد عن 3700 من الخبراء العالميين والمختصين وقادة الفكر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لمناقشة قضايا ملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري. ويذكر يأن كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي مثلت المغرب في هذا الملتقى العالمي، حيث استعرضت بالمناسبة المشاريع الاستراتيجية، والبرامج القطاعية ذات الإمكانيات العالية، التي أطلقها المغرب، في مجال “الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة”.
وأكدت الوافي في هذا الصدد أن المغرب يشكل “نموذجا عملياتيا متميزا” على مستوى القارة الافريقية والمنطقة المتوسطية في مجال الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مضيفة أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال بعد اعتمادها استراتيجيات وبرامج طموحة منذ حوالي عقدين من الزمن بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.