تشرع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ابتداء من يوم الجمعة القادم، في عقد أولى جلسات عملية الاستماع لتصورات ومقترحات المؤسسات ومختلف الفاعلين، من أحزاب سياسة، ونقابات، وفاعلين اقتصاديين منتمين للقطاع الخاص، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مجالات تدخلها، حول النموذج التنموي الجديد اذي ينبغي على المغرب تبنيه.
وقالت اللجنة، في بلاغ توصلت به بيان اليوم، إن قرار انطلاق هذه العملية تم اتخذته خلال اجتماع عقدته بأكاديمية المملكة، يوم الاثنين الماضي، تمحور حول طبيعة التفاعلات التي تعتزم اللجنة إقامتها مع مختلف الفاعلين داخل المجتمع المغربي.
ويبدو أن اللجنة بهذا القرار تسير في اتجاه إعمال منهجية الإصغاء والتشاور، وتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح ورش بالغ الأهمية، لتمكين مختلف الفاعلين من عرض تصوراتهم وتقديم إسهاماتهم حول النموذج التنموي، علما أن عددا من الأحزاب السياسية، من ضمنها حزب التقدم والاشتراكية الذي كان قد بلور وثيقة تضم تصوره حول النموذج التنموي، وتمت هندسة مضامين هذا التصور بناء على خلاصات لمجموعة من الندوات والملتقيات التي نظمها الحزب حول الموضوع.
هذا، ويظهر من خلال النهج الذي أعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عن اعتماده في هذه المرحلة، أن اللجنة تروم الانضباط لمضامين الدستور الذي نص على الديمقراطية التشاركية، بتمكين مختلف مكونات المجتمع المغربي، بكل أطيافه وانتماءاته السياسية المتنوعة، من التعبير عن تصوراتها وطرح مقترحاتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بوضع الأسس لنموذج تنموي جديد، عادل وناجع اقتصاديا ومنصف اجتماعيا، يستمد مرجعيته ومبادئه مما يتضمنه الدستور وروح المواثيق والعهود الدولية التي يلتزم بها بالمغرب، كما يطالب بذلك العديد من الفاعلين السياسيين والمنتمين أيضا للمجتمع المدني.
> فنن العفاني
