التخريجات الإعلامية العجيبة التي يقوم بها النظام الجزائري لاستهداف المغرب، تأتي كل واحدة منها أكثر سخافة من سابقتها. آخر هذه الحكايات ما أوردته الخارجية الجزائرية في طلبها العجيب الغريب المتمثل في أن البلد الجار يطالب المغرب باسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية مدعيا أنها كانت سابقا ملكا لمواطنين جزائريين، وهنا الأمر لا يحتاج إلى كثير جهد للتأكد من كون الخطوة مجرد رد فعل على المعركة التي تخوضها منذ سنوات (الجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر) ومطلبها القاضي بتعويض أزيد من نصف مليون مغربي جرى طردهم وتشريدهم من الجزائر عام 1975، وتم الاستيلاء على أملاكهم وثرواتهم، انتقاما منهم عقب تنظيم المسيرة الخضراء.الضحايا المغاربة استطاعوا تعبئة أوساط دولية متعددة لصالح قضيتهم، وأقدموا مؤخرا على إيداع مذكرة لدى لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة للأمم المتحدة بجنيف، حيث تمت بموجبها مساءلة ممثل الدولة الجزائرية في متم أبريل الماضي، من طرف 14 خبيرا دوليا، ثم في عاشر ماي من لدن اللجنة الأممية.
وبدأت جمعيات الضحايا المغاربة تستقطب دعما من لدن منظمات حقوقية دولية وأوساط أممية للمطالب التي ترفعها وتناضل من أجلها منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبدل أن تعي السلطات الجزائرية حجم الجريمة التي ارتكبتها سنة 1975، وتنكب اليوم على إصلاح ذلك، وبالتالي إعادة الحقوق لذويها، بادرت إلى خطوة أخرى أكثر فضائحية، تتمثل في ضم ممتلكات هؤلاء المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية، بعد أن أقرت المادة 42 ضمن قانون ميزانية الجزائر لسنة 2010، وهو الإجراء الذي اعتبرته اللجنة الأممية التي كانت قد ساءلت ممثل الدولة الجزائرية (غير مشروع)، وقررت إلزام الدولة الجزائرية بضرورة تسوية ملف المغاربة، وإرجاع حقوقهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم، وجمع شمل الأسر المغربية التي بقيت في الجزائر.
وأمام هذه الضربة التي تلقتها الجزائر، عمدت هذه الأخيرة إلى ممارسة التغليط والالتفاف على المطلب المغربي برمته، حيث أقدمت على تخريجتها العجيبة بكون المغرب هو الذي طرد رعايا جزائريين، وهو الذي سلبهم أملاكهم، وهو المدعو اليوم ليعيد للجزائريين هكتارات من الأراضي الزراعية.
كم من الوقت يصر جيراننا على تضييعه…
الطريق واضح أيها الأشقاء، وأقصر مما تعتقدون، ويمر عبر الحوار مع المغرب والتعاون معه لحل كل المشاكل، والاعتراف بكل ما ارتكبتم من جرائم في حق مواطنين مغاربة عام 1975، وإعادة الحقوق لأصحابها…