رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار رئيس الهيئة القضائية وبالتفاعل الايجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بالحضور للجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي المتعلق بالعنف الجنسي والمنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.
و أضاف بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،
أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، سبق أن تقدمت بطلب، بإسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، لملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.
وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوة على الطلب، يشير ذات البلاغ، أن المحكمة قررت بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.
وثمن البلاغ قرار المحكمة وأطراف القضية والذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل انواعها استنادا على هذا القرار.
