على بعد أيام قليلة من تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يحتفل به في عاشر أكتوبر من كل سنة، أعاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تسليط الضوء على نقاش «إلغاء عقوبة الإعدام» بالمغرب.
وجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يدافع عن إلغاء عقوبة الإعدام ويترافع من أجل ذلك، دعوته للحكومة المغربية من أجل الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، وإلى التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
دعوة المجلس جاءت في لقاء نظمه، أول أمس الأربعاء، بالرباط، بشراكة مع جمعية «معا ضد عقوبة الإعدام»، والجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية، تحت شعار «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام». حيث أعاد المجلس طرح النقاش حول عقوبة الإعدام بالقارة الإفريقية.
وأجمع المتدخلون، في هذا اللقاء الذي امتد إلى غاية أمس الخميس، على أن القارة الإفريقية حققت تقدما في هذا المجال من خلال إقدام غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل فعلي بموجب القانون (20 دولة)، بالإضافة إلى تقدم آخر من خلال إقدام 20 دولة أخرى على الوقف الاختياري لتنفيذ العقوبة.
وبالمقابل، أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن العقوبة لا تزال قائمة في 14 دولة إفريقية، موضحا أن المغرب يبقى من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع، إذ لم يتم تنفيذ العقوبة منذ 1993، علاوة على تكريس دستور 2011 للحق في الحياة (الفصل 20)، إلا أن المحاكم المغربية لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام.
في هذا السياق، قال محمد أوجار وزير العدل إن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة، مع 5 حالات أخرى تقضي فيها المحكمة العسكرية بالإعدام، مشددا على الالتزام القوي للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان.
وأوضح أوجار أن المغرب لم يقدم على تطبيق عقوبة الإعدام منذ 1993، رغم أنه دائما ما يصوت بالامتناع عن إلغاء العقوبة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس النقاش المهم الدائر حول هذه القضية.
من جانبه، قال ناسوس ماكريتناسيس الملحق المكلف ببرامج بالمنظمة الدولية الفرنكوفونية إن المنطقة الإفريقية الفرنكوفونية حققت تقدما من خلال إلغاء العقوبة بمجموعة من البلدان، مضيفا في ذات الصدد أن الحق في الحياة أولى حقوق الإنسان التي لا يجب لأي كان المس بها وفق ما ينص عليه الميثاق الأممي لحقوق الإنسان الصادر في 1948.
كما أشاد بالطريق الذي يسلكه المغرب، حيث قال إن اختيار عدم تطبيق عقوبة الإعدام وعدم النطق بحالات أكبر بالإعدام، معتبرا أنه أمر مشجع للمغرب من اتخاذ خطوة الإلغاء.
إلى ذلك قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، الذي سير اللقاء، إن اللقاء شكل فرصة لإبراز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معركة إلغاء عقوبة الإعدام ولدراسة الوسائل التي من شأنها أن تحث هذه المؤسسات على العمل من أجل مناهضة هذه العقوبة القاسية الماسة بحق الحياة.
وأوضح اليزمي أن إلغاء عقوبة الإعدام من ضمن التزامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان داعيا كافة الدول، بما فيها الأكثر ديمقراطية، إلى إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل تنشيط النقاش حول هذه القضية في أفق اعتماد قرارات وقوانين تضع حدا لهذه الممارسة.

محمد توفيق