خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 16 نونبر 2020، وفي سؤال شفهي وجهه إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة باسم فرق ومجموعة المعارضة، حول السياسة الطاقية الوطنية على ضوء المعطيات التي أفرزتها جائحة كورونا، دعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى الحد من التبعية الطاقية للخارج والتوجه نحو الطاقات الخضراء.
كما دعا جمال كريمي بنشقرون، أثناء تعقيبه باسم المجموعة النابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب على جواب وزير الطاقة والمعادن والبيئة، على السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة الطاقية الوطنية على ضوء المعطيات التي أفرزتها جائحة كورونا، إلى ضرورة تحقيق العدالة في الاستفادة من الحق في الكهرباء وجودة الخدمات بين الوسطين الحضري والقروي.
وخلال الجلسة ذاتها، وأثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير العدل على السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة الحكومية المعتمدة لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية، دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات إلى الإسراع بإخراج الإطار القانوني المتعلق باعتماد المحاكمات عن بعد.

جمال كريمي بنشقرون يدعو إلى الحد من التبعية الطاقية للخارج والتوجه نحو الطاقات الخضراء

تطرق النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 16 نونبر 2020 المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، في سياق السؤال الشفهي الذي وجهه باسم فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح،حول السياسة الطاقية الوطنية على ضوء المعطيات التي أفرزتها جائحة كورونا، إلى التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا في قطاع الطاقة، مبرزا ثقل ميزانية الدولة في ما يتعلق بالواردات في هذا المجال، وغيرها من التحديات المرتبطة بالرهان على الطاقات البديلة، وكذا على مستوى إنعاش الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة لكافة المواطنين.
ومن هذا المنطلق، سائل جمال كريمي بنشقرون وزير الطاقة والمعادن والبيئة باسم فرق ومجموعة المعارضة، حول استثمار الفرص التي أتاحتها جائحة كورونا في القطاع الطاقي والمنجمي، وكذا الحد من التبعية الطاقية للخارج والتوجه نحو الطاقات الخضراء، علاوة على مدى الاستثمار في احتياطات المخزونات الطاقية عبر حل مشكلة «لاسامير» والعودة إلى النقاش بشأن هذا الملف، للتحكم في الأسعار، وكذا في استيراد عدد من المنتجات الأخرى.

ويطالب بضرورة تحقيق العدالة في الاستفادة من الحق في الكهرباء وجودة الخدمات بين الوسطين الحضري والقروي

سجل النائب جمال كريمي بنشقرون الإيجابيات الكبيرة والمجهودات الجبارة التي حققتها بلادنا وقامت بها الدولة في مجال الطاقة، قبل أن يؤكد بالمقابل على أنه من منطلق النقد البناء لم يتم الاستثمار الجيد اليوم على هذا المستوى، في ظل جائحة كورونا، في الوقت الذي عرفت أسعار المواد الطاقية انخفاضا في العالم،مضيفا أنه لم يتم الاستثمار كذلك في الفاتورة الطاقية وتخفيضها لصالح المواطنين البسطاء في بلادنا، والذين شدد جمال كريمي بنشقرون على أنه كان بالإمكان تأدية فواتيرهم بأثمنة منخفضة، خاصة أمام تسجيل غلائها.
وقال النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 16 نونبر 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، أثناء تعقيبه على جواب وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، على السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة الطاقية الوطنية على ضوء المعطيات التي أفرزتها جائحة كورونا، إنه من الضروري فتح النقاش حول ورش تخزين مواد المحروقات وإيجاد حل لعدم وجود شركة تكرير البترول في بلادنا، للحيلولة دون استيراد أكثر من 23 منتوج إلى جانب مواد طاقية من الخارج، في ظل الأزمة المطروحة بشأن ملف شركة «لاسامير»، متسائلا في السياق ذاته، عن متى سيتم حل وتدبير هذا الملف لتظهر نتائجه.
وذكر جمال كريمي بالمجهود الجبار الذي بذل بخصوص كهربة العالم القروي منذ حكومة التناوب التوافقي إلى وقتنا الحالي ، مشيرا بالمقابل إلى أن التوتر الطاقي في العالم القروي ليس نفسه في العالم الحضري ، مشيرا في هذا الصدد، إلى المشاكل المطروحة للمواطنين البسطاء في العالم القروي بخصوص استعمال الطاقة الكهربائية، داعيا إلى تعميمها بشكل جيد، معطيا المثال في هذا الصدد، بإقليم الخميسات الذي يعاني من عدم إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الفلاحين في مجال الطاقات البديلة والشمسية، خاصة وأن الأسر في هذا الإقليم يضيف جمال كريمي بنشقرون، تلجأ إلى الوسائل المتعددة ومنها الطاقة الكهربائية ، مما يجعل الضغط منخفضا، كما تتعرض أجهزتها المنزلية إلى الاحتراق، داعيا إلى حل هذا المشكل الذي سبق وأن تمت مراسلة الوزارة الوصية على القطاع بشأنه .
ودعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى تشجيع وتعميم الطاقة الشمسية على مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية للتخفيف من عبئ فاتورة الدولة على مستوى ميزانية الخزينة العامة في مجال استهلاك الكهرباء بالإدارات والمؤسسات العمومية، معطيا المثال في هذا الصدد بمجلس البرلمان، مضيفا أن أسئلة قوية تخاطب بلادنا فيما يتعلق بمسألة الحق في توفير الكهرباء للجميع للحيلولة دون سرقته على حد قوله،داعيا في السياق ذاته، إلى تبسيط المساطر ، متسائلا عن الاكتشافات البترولية وعقلنة استغلال الموارد الطبيعية في علاقة بحماية البيئة في مجال الماء والمعادن، مشددا على ضرورة إعمال العدالة الاجتماعية في هذا الورش من خلال الحرص على ضمان الاستغلال على قدم المساواة للشركات الكبرى والصغرى، علاوة على ضمان حقوق الطبقة العاملة والنظر إلى أوضاعها، وكذا البحث ومعالجة الآثار النفسية والصحية التي تعاني منها في ظل الجائحة .

فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى الإسراع بإخراج الإطار القانوني المتعلق باعتماد المحاكمات عن بعد

ترحمت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات على شهداء الواجب الوطني في قطاع العدالة من أطر كتاب الضبط وقضاة ممن توفوا بسبب وباء كورونا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على ضرورة تشديد التدابير الاحترازية لحماية جنود واجهة العدالة ببلادنا.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 16 نونبر 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، أثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على جواب وزير العدل محمد بنعبد القادر، على السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة الحكومية المعتمدة لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية،أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تستحضر كون بلادنا تمر بامتحان عسير في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة التي طالت جميع المجالات، كما تتفهم الصعوبات التي واجهت الوزارة الوصية على القطاع، في سياق اتخاذها لمجموعة من التدابير في ظل وضعية استثنائية جعلتها تتوجه إلى المحاكمات عن بعد.
وأضافت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات في معرض تعقيبها، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أكدت في حينه، شأنها في ذلك شأن الوزارة الوصية نفسها، على المشكل الذي تطرحه المحاكمات عن بعد، في ظل غياب إطار قانوني، مشددة على ضرورة توفير مجموعة من الحقوق للمتقاضين وحمايتها كما يضمنها لهم دستور المملكة والإطار الوطني القانوني، قبل أن تؤكد على قولها « كنا أمام مشكل حقيقي، لأن الحق في المحاكمة العادلة أكدنا عليه في حينه، وعلى حق مجموعة من المعتقلين في أن يحاكموا في أجل معقول، والدليل هو أنه في هذه الفترة تم إطلاق سراح 6231 معتقل،وهذا رقم مهم ، لأن معنى الحرية لا يحس به إلا المعتقل «
وأكدت فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، على أن ما يشفع للوزارة الوصية على القطاع، هو الفترة الاستثنائية والضغط، وكذا غياب حل آخر من أجل حماية العاملين بقطاع العدالة وفي قطاع السجون والمعتقلين، ملاحظة بالمقابل، مدى التأخر الحاصل في توفير الإطار القانوني الذي دعت إلى معالجته وذلك بالإسراع في إخراجه لاعتماد المحاكمات عن بعد، مشيرة إلى أن هذا الجانب يعتبر ورشا كبيرا ينبغي معالجته في إطار شامل على المستويات القانونية والتدبيرية والتقنية.
وأشارت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات إلى ضرورة إعادة الاعتبار لكتابة الضبط التي تعتبر شريكا حقيقيا في ورش إصلاح العدالة وضمنه تحديث القطاع، علاوة على ضرورة معالجة عدد من الملفات العالقة ومن بينها ملف المهندسين الذين أوضحت أنهم سيحملون مشروع تحديث منظومة العدالة من أجل الوصول إلى المحكمة الرقمية.
ولاحظت فاطمة الزهراء برصات على صعيد آخر، وجود مجهود حقيقي على المستوى التشريعي من طرف قطاع العدل، مسجلة بالمقابل مدى التأخر على مستوى مجموعة من الأوراش التشريعية وخاصة مشروع التنظيم القضائي، والدفع بعدم الدستورية، ومشروع القانون الجنائي الذي أكدت على أن الحكومة أتت به بشكل تجزيئي، رغم كون بلادنا في حاجة إلى منظومة تشريعية شاملة.

> محمد بن اسعيد