استأنف المحامون عملهم بمختلف محاكم المغرب، ابتداء من أمس الأربعاء، بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي دعتهم إلى تعليق التوقف عن العمل بالمحاكم، مباشرة، بعد أن عقدت لقاء مع رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، تم فيه التوصل إلى حل القضايا الخلافية المتعلقة بالملف الضريبي، وانتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
وأفادت جمعية هيئات المغرب، في بلاغ لها، أنها تثمن مخرجات الحوار الذي أجرته مع رئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضورجميع النقباء الممارسين السبعة عشر، الذي أفضى إلى مستجدات تتعلق أساسا بتخفيض مبلغ الضريبة المنصوص عليه في قانون مالية 2023؛ بالإضافة إلى تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد، إضافة لتعبير رئيس الحكومة عن استعداده لإجراء حوار بناء ومنتج.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن حصول توافق بينها وبين الحكومة، بخصوص الملف الضريبي، من خلال تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما صادق عليه مجلس النواب،  من 300 إلى 100 درهم،  يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، إضافة إلى إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، وكذا استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
كما خلص الاجتماع إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

>حسن عربي