واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، الاستماع إلى المتهمين الأربعة المتبقين في ملف جريمة مقهى”لاكريم”، قبل أن تؤجل الملف إلى فاتح مارس المقبل، من أجل مواصلة المناقشة، بإعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة ولدفاع المتهمين بإلقاء الأسئلة عليهم.
 وفي التفاصيل، استمعت المحكمة إلى شقيقي المحرض المفترض على الجريمة، ويتعلق الأمر بالمتهم الأول “م. ت” المدان ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا بعد  متابعته بجنايات ” المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية والتهديد”، على خلفية اتهامه بإدخال سلاح الجريمة إلى مراكش وتسليمه للقاتلين المأجورين اللذين تكلفا بتنفيذها، و بالإشراف على إعداد وتنفيذ الاعتداء المسلح بتكليف من شقيقه “ر.ت” المعروف في أوساط الجريمة المنظمة بهولندا بـ”ملاك الموت”.
كما تم الاستماع للمتهم الثاني “ج. ت” المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، بعدما تابعه قاضي التحقيق بجنحتي “إنتاج وصنع وتصدير مخدر الشيرا، والمشاركة في الاتجار في المخدرات”.
 واستمعت المحكمة أيضا إلى المتهم الثالث “ع. ت” المدان ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم “تقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية، المشاركة في صنع وإنتاج المخدرات، و الاتجارفيهاّ”.
أما بخصوص المتهم الأخير، فيتعلق الأمر بـ”ص. ر” المتابع بجنايات ” المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الدخول في عصابة إجرامية منظمة، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها”، لاتهامه بالتنسيق بين المحرّض المفترض على الجريمة و الشبكة الإجرامية التي تكلفت بالإشراف الميداني على تنفيذها بمراكش.
  ويتابع في هذا الملف 16 متهما، 13 منهم في حالة اعتقال، حسب قرار قاضي التحقيق من أجل تهم تتعلق ب “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها وإخفاء وثائق من شانها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها وتزوير شيكات واستعمالها، إخفاء شيء متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها، إخفاء شيء متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها ومسك واستهلاك المخدرات، إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، الدخول في عصابة إجرامية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية ومسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها وعدم التبليغ بوقوع جناية يعلم بظروف ارتكابها، الفساد، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد وإضرام النار في ناقلة ذات محرك وحمل سلاح بدون رخصة، تكوين عصابة إجرامية وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح والسكر العلني ومسك واستهلاك مخدرات” كل حسب المنسوب إليه.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين “غابرييل إدوين”، المزداد سنة 1993 بأمستردام، و” شارديون جيريكوريو” المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو، الواقعة جنوب بحر الكاريبي، منفذي الهجوم المسلح على مقهى “لا كريم”، في حين تراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بين سنة واحدة حبسا نافذا، و15 سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم “مصطفى . ف” مالك مقهى “لاكريم” ب15 سنة سجنا نافذا، والحكم على شقيقه بعشر سنوات سجنا نافذا.

حسن عربي