سيطرت غيمة القلق على أسواق المال بعد تتالي حالات إفلاس لبنوك أميركية في الفترة القليلة الماضية وسط فوضى عدم يقين لما ستؤول إليه الأمور، رغم التدخلات العاجلة لبعض الحكومات لمنع حصول كارثة.

وواصلت البورصات الأوروبية تراجعها الاثنين مسجلة أسوأ جلسة لها هذا العام على وقع المخاوف من انتشار عدوى الإفلاسات إلى القطاع المصرفي الأوروبي.

وبدأت المداولات في البورصات الأوروبية بصورة شبه مستقرة بعد إعلان تدابير استثنائية في الأسواق الأميركية، لكنها هبطت بعد ذلك.

وبلغ التراجع 2.33 في المئة بباريس و2.41 في المئة في فرانكفورت بعدما خسرت أكثر من ثلاثة في المئة، واثنين في المئة في لندن، و4.18 في المئة في ميلانو.

أما في آسيا، فقد تراجعت بورصة طوكيو بواقع 1.11 في المئة، لكن بورصة شنغهاي الصينية ارتفعت بنحو 1.2 في المئة، وأيضا هونغ كونغ بحوالي 1.95 في المئة.

ويبدو أن الثقة مهتزّة في البنوك الإقليمية الأميركية بعد ثلاث حالات إفلاس في الأيام الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيغناتشر وبنك سليفرغايت.

 وقال ليونيل ميلكا، من شركة سوان كابيتل، لوكالة الصحافة الفرنسية “لقد نسينا مدى اعتماد النظام المصرفي على الثقة”. وتابع “تبدو البنوك الكبرى فقط مأمونة”.

واتخذت السلطات الأميركية العديد من الإجراءات خلال نهاية الأسبوع الماضي لمحاولة استعادة الثقة في النظام المصرفي للبلاد، وتجنب عمليات السحب الضخمة للودائع التي قد تزيد من إضعاف هذه المؤسسات.

ومن بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها الأحد، ضمان السلطات خصوصا سحب جميع الودائع من بنك سيليكون فالي “أس.في.بي” المفلس.

كما وافق الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) على إقراض الأموال اللازمة لبنوك أخرى قد تحتاجها لتلبية طلبات السحب من عملائها.

ويوضح ألكسندر باراديز، المحلل في منصة آي.جي، أنها “ليست خطة إنقاذ فدرالية لكنها توفر ضمانات” من أجل “العثور على مشترين بسرعة”. وأكد وجود “مرحلة توتر” في الأسواق وإن كان الوضع في رأيه بعيدا عما حصل عام 2007.

وكما كان الحال الجمعة الماضي، واصلت البنوك الأوروبية تراجعها، ولاسيما التي تعتبر أقل متانة من غيرها.

وتعرض كريدي سويس لخسارة قدرها 9.9 في المئة مسجلا أدنى مستوياته التاريخية، فيما خسر كومرتسبنك نحو 12 في المئة، وبي.أن.بي باريبا 5.29 في المئة وسوسييتي جنرال خمسة في المئة.

أما بنك أتش.أس.بي.سي الذي تراجعت أسهمه بنسبة 3.58 في المئة، فقد أعلن صباح الاثنين عن شراء الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي مقابل جنيه إسترليني واحد، ما يسمح للزبائن “بالوصول إلى ودائعهم وخدماتهم المصرفية بشكل طبيعي”.

ويؤكد إيبيك أوزكاردسكايا، من بنك سويسكوت، أن الأزمة في القطاع المصرفي “تغير المعطيات بشأن توقعات الاحتياطي الفدرالي”.

وساهمت الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي لكبح التضخم في إضعاف البنوك وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

ويرى خبراء أن الأحداث الأخيرة قد تقنع مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بإبطاء إيقاع أسعار الفائدة خلال اجتماعهم القادم المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

 وبعدما كان معظم المستثمرين يترقبون تواصل الرفع الحاد في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، يبدو الآن أن هذا الخيار صار مستبعدا.

وانخفضت الفائدة للسندات السيادية في السوق الاثنين، وبلغت النسبة على القرض الأميركي لمدة 10 سنوات 3.5 في المئة مقابل 3.7 في المئة الجمعة الماضي عند الإغلاق، بينما بلغت السندات الألمانية في نفس تاريخ الاستحقاق 2.21 في المئة مقابل 2.5 في المئة.

وحتى العملة الأميركية لم تسلم من هذه المشكلة، فقد تراجع الدولار مقابل العملات الأخرى، إذ ارتفع اليورو بمقدار 0.27 في المئة إلى 1.06 دولار والجنيه الإسترليني زاد بنحو 0.45 في المئة ليبلغ 1.2 دولار.

وانتعشت عملة بيتكوين بنسبة 2.43 في المئة إلى أكثر من 22 ألف دولار للوحدة، ما أدى إلى محو الكثير من الخسائر التي أعقبت الإعلان عن صعوبات بنك سيليكون فالي.

أما في أسواق الشرق الأوسط، فقد قفز سهم شركة أدنوك للغاز الإماراتية بنسبة 25 في المئة خلال التداولات الأولى للاكتتاب العام في أبوظبي. ومكنتها العملية من جمع أكثر من 2.5 مليار دولار مقابل 5 في المئة فقط من رأسمالها.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو الأحد الماضي عن تحقيق أرباح قياسية عام 2022 بلغت 161.1 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام.

وفي الأثناء، تراجعت أسعار النفط ليبلغ سعر برميل برنت 81.2 دولارا متقهقرا بنحو اثنين في المئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.86 في المئة ليبلغ 75.1 دولارا.