أسدل الستار مؤخرا ببلادنا على الاستحقاقات الانتخابية المهنية للمحامين لسنة 2021-2023 وتم انتخاب الهياكل الممثلة لكل نقابة وهي 17 نقابة، وقد تم تسجيل تغييب شبه تام لإشراك المحاميات في تمثيلية الهيئات المهنية، في وقت كان يفترض فيه أن تشكل هذه الاستحقاقات محكا حقيقيا للإرادة السياسية من أجل ترجمة مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على مبدأ المناصفة.
أسباب ضعف وصول النساء المحاميات الى مجالس الهيئات المهنية
ثمة عدة عوامل تقف وراء ضعف وصول المحاميات الى مجالس الهيئات المهنية، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الموروث الثقافي، والعقلية الذكورية، والاعتبارات الأخرى المتعلقة بالحزبية والتعصب القبلي والأيديولوجية، دون أن ننسى الصور النمطية وعدم الايمان بكفاءة المرأة المحامية وجدارتها للقيام بمهام المسؤولية، وللأسف فإن الكتلة الناخبة مسؤولة عن هذه الصور النمطية ولا أدل على ذلك من أن المحاميات غالبيتهن لا يصوتن على زميلاتهن في المهنة.
إحصائيات مقلقة ندرة الترشيحات وضعف التمثيلية
تؤكد الاحصائيات المتعلقة بآخر استحقاقات مهنية انتخابية وجود ظاهرة ندرة الترشيحات التي تتقدم بها المحاميات، فإذا توقفنا مثلا عند منصب “النقيب”، يلاحظ أنه في 14 هيئة، لم تتقدم أي مرشحة لهذا المنصب، وفي 3 هيئات فقط، ترشحت مرشحة واحدة، وذلك في كل من فاس والقنيطرة ومراكش، ولم تفلح أي مرشحة في الوصول الى هذا المنصب.
ويلاحظ أن ضعف الترشيحات التي تتقدم بها محاميات يسجل أيضا على مستوى عضوية الهيئات، وهو ما أدى الى ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات، وهكذا أفرزت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، غياب تواجد أي محامية في عضوية 6 هيئات وهي فاس-اكادير- الناظور- الجديدة-خريبكة – تازة. وتواجد تمثيلية النساء المحاميات بشكل محتشم في هيئات أخرى، بانتخاب محامية واحدة في كل من سطات وجدة والقنيطرة، ومحاميتين اثنتين في كل من الدار البيضاء، تطوان، بني ملال، اسفي، مكناس. وثلاث محاميات بكل من طنجة ومراكش، و4 محاميات كأكبر نسبة في هيئة الرباط العاصمة.
في نفس السياق، فإن هذه الاستحقاقات الانتخابية كرست مجلسا ذكوريا بامتياز لجمعية هيئات المحامين لأنه ممثل فقط من نقباء جميع الهيئات وكلهم رجال.
دعوات لتمكين النساء المحاميات من الوصول الى مراكز صنع القرار
سبق للسيد وزير العدل أن دعا الى وضع آليات لتمكين النساء المحاميات من تقلد منصب نقيبة لإحدى الهيئات، ولا شك أن نتائج الاستحقاقات المهنية الأخيرة تساءلنا من أجل فتح نقاش وورش التمييز الايجابي لضمان حضور النساء الممارسات للمهنة في أفق تحقيق المناصفة.
ونستحضر في هذا السياق توصية مناظرة آسفي المنعقدة خلال يوليوز 2012 التي أوصت بإعادة النظر في تشكيل مجالس الهيئات، بما يراعي مقاربة النوع وهو ما سارت عليه توصية مؤتمر أكادير المنعقد أيام 26-27-28 2011التي أوصت بتعزيز دور المرأة المحامية في الحياة المهنية، وتشجيع مقاربة النوع لضمان تمثيلية مشرفة للمرأة المحامية في الأجهزة وذلك بتعديل قانون المهنة، واعادة صياغته شكلا ومضمونا مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الأممية المنظمة لمهنة المحاماة التي تعتبر الحد الادنى الكفيلة بتحقيقالأمن القانونيبالنسبة للنص التشريعي المنظم للمهنة دون اغفال المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وقر بالمساواة بين الرجل والمرأة.
توصيات
إن “الكوطا” آلية مؤقتة أقرتها المعايير الدولية ذات الصلة، وبإمكانها أن تضمن تمييزا ايجابيا لفائدة النساء المحاميات وتمكينهن من الوصول الى مجالس الهيئات، باعتبارها مؤسسات ذات طبيعة حقوقية من المفروض أن تكون سباقة لاعتماد المرجعية الدولية لضمان حضور مشرف للمرأة المحامية في أجهزة تسير الهيئة.
إن تشكيلة الهيئة حسب المادة 88 من قانون المهنة المتعلقة بالهيئة وبالأجهزة والاختصاصات تضم ثلاث فئات: هم:
– النقباء السابقون.
– مسجلون بالجدول لمدة تفوق 20 سنة.
– مسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين 10-20 سنة.
فما هو المانع الذي يحول دون التنصيص على تمثيلية للمرأة المحامية ضمن هذه الفئات وتخصيص نسبة للنساء على صعيد كل فئة؟
إن النص المحدد لعدد الأعضاء في مجالس الهيئات ينبغي أن يدمج نسبة معينة من المحاميات لضمان إشراكهن، كذلك الحال بالنسبة للنظام الداخلي الموحد للهيئات في تنظيمه لعملية انتخاب أعضاء المجلس ينبغي أن يشترط تضمين ورقة التصويت بالتناوب، محامي، محامية لضمان تمثيلية المحامية داخل المجلس وفق النسب المشار اليها، وبإمكان مكتب الجمعية إدخال تعديلات أو إضافة أي نص إلى النظام الداخلي يلزم تضمين أوراق التصويت لانتخاب أعضاء المجالس نسبة معينة من الزميلات المحاميات. وهو نفس النموذج الذي تبناه النظام الفرنسي بباريس، فابتداء من فاتح يناير 2016 أصبح مجالس الهيئات يجري على أساس اقتراح أغلبية بالتناوب “محامي محامية”، ويطبق نفس النظام في لوائح ترشيح النقباء ونوابهم طبقا للفصل 8 من هذا النظام.
وأخيرا، من المعلوم أنه ثمة مقترح قانون توافقت بشأنه وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ينص على تمثيلية المحاميات في الهيئات بنسبة لا تقل عن الربع، وهي نسبة تبقى ضعيفة لا تحقق الهدف المنشود، اذ ينبغي رفعها على الأقل لتبلغ نسبة الثلث في أفق تحقيق المناصفة. فهل من الصعب تحقيق ذلك؟
بقلم: ذ. فتيحة شتاتو
