يقر اتفاق باريس للمناخ- الذي صادقت عليه حتى الآن 175 دولة من بينها المغرب وهو اتفاق ملزم- بأن قضية تغير المناخ شغل مشترك للبشرية جمعاء، وعلى الأطراف الموقعة للاتفاقية أن تقوم عند اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التصدي لتغير المناخ (الإلتزام باحترام وتعزيز ومراعاة التزاماتها بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق المهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الموجودين في أوضاع هشة، والحق في التنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال).
وينم اهتمام الدول الأطراف في مؤتمرات المناخ بموضوع المساواة بين الجنسين، عن وعي تام بالعقبات الكبيرة التي تواجه الفتيات والنساء، والتي تحول دون تمكينهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وبالتالي تكبح هذه العقبات التي تواجهها المرأة في جميع مراحل حياتها استغلالا كاملا، والإمكانات الكامنة في البلدان المتخلفة على الخصوص، وهي قائمة في جميع المجالات وفي مختلف مراحل حياة المرأة.
تم إن النساء يتضررن أكثر من تبعات التغير المناخي مقارنة بالرجال، فالعديد من النساء في البلدان النامية من المزارعات، وهن أكثر من يتعرضن لمشاكل في الحصول على التعليم، والدخل، والأرض، والماشية والحرف والتكنولوجيا، ما يعني أنه سيكون للتغيرات المناخية الأثر السلبي الأكثر حدة على المرأة، ويزكي هذا عدة دراسات علمية قامت بها هيئة الأمم المتحدة ولا سبيل لإيجاد الحلول ومجابهة التغيرات المناخية دون مشاركة فاعلة ومنصفة للمرأة، وهنا أقدم نماذج لبعض الإحصائيات التي استقيتها من مصادر رسمية لمؤسسات دولية.
+ يوجد نحو 31 مليون فتاة في العالم ممن هن في سن الالتحاق بالمرحلة الابتدائية لا ينتفعن بالتعليم المدرسي.
+ 493 مليون فتاة في سنة 2011 لم يلتحقن بالمدارس.
+ في فترة 2011 و2012 في معظم البلدان، لم بلغ أجر النساء 70 إلى 90 في المائة من أجر الرجال حسب هيئة الأمم المتحدة.
+ تمثل النساء في البلدان النامية الغالبية العظمى من العاملين الفقراء، ففي إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، تعمل زهاء 8 نساء من أصل 10 نساء في ظروف هشة، وفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2014.
وهناك عوامل كثيرة تساهم في هذا الوضع ومنها عدم المساواة بين الجنسين في الأدوار الأسرية، وغياب هياكل الاستقبال المناسبة والميسرة للأطفال والمسنين والدور الهام للتصورات الاجتماعية في مشاركة المرأة في العمل، إذ تعمل المرأة غالبا في القطاع غير الرسمي والزراعي، وبالرغم من مشاركتها الكبرى في إدارة الموارد الطبيعية وحفظها واستخدامها، فإنها لا تحصل سوى على أجر محدود بسبب عدم تحكمها بالموارد وعوامل الإنتاج ومشاركتها الضعيفة في اتخاذ القرارات.
أما فيما يخص تمثيلية المرأة في المؤسسات والمشاركة السياسية فنجد على أن المرأة تأخذ الفتات أو فقط لذر الرماد في العيون لدى مذبري الحكومات خاصة في الدول النامية، وهذه بعض الأرقام الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة حيث نجد: بلدان الشمال(41 في المائة)، الأمريكيتان (25.5 في المائة)، أوروبا باستثناء بلدان الشمال (24.4 في المائة)، أفريقيا جنوب الصحراء (23 في المائة)، آسيا (18.4 في المائة)، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (17.7 في المائة)، لمحيط الهادي (15.7 في المائة).
وعندما نولي وجوهنا صوب بعض الممارسات التي مازالت ضاربة في مجتمعاتنا المتخلفة والتي يمثل فيها الزواج القسري والمبكر انتهاكا لحقوق الإنسان يحرم الأطفال والفتيات على الخصوص من التعليم والصحة الجيدة والمستقبل المشرق، حيث تتزوج فتاة واحدة من أصل ثلاث قبل سن الثامنة عشر، وفتاة واحدة من أصل تسع قبل سن الخامسة عشر حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية لعام 2015. وأكثر من 125 مليون فتاة وامرأة وقعن ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية وهذه الممارسات التي تتركز في 29 دولة أفريقية.
أما في مجال الحق في الصحة وظروف الإنجاب فالمصيبة أعظم:
• فكل عام هناك أكثر من 80 مليون حالة حمل غير مرغوب فيها و 20 مليون حالة إجهاض في ظروف غير آمنة، وبلادنا ليست استثناء ونحن نشاهد النساء يلدن على قارعة الطريق أو داخل سيارات أجرة أو في أبواب المستشفيات، في انعدام تام لأبسط شروط الكرامة الإنسانية.
• يموت ما يقارب 800 امرأة كل يوم لأسباب يمكن تفاديها ذات صلة بالحمل والولادة، أي ما يقرب 000 300 امرأة سنوياً عبر العالم.
• في المناطق النامية، يزيد معدل الوفيات النفاسية 14 مرة عنه في المناطق المتقدمة.
• لا تتلقى سوى نصف النساء الحوامل الحد الأدنى من خدمات الرعاية ما قبل الولادة.
• زهاء 62 في المائة من حالات الوفيات النفاسية في عام 2013 وقعت في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
• 99 في المائة من الوفيات النفاسية تقع في البلدان النامية. حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية
• المرأة تعاني الأمرين فأول من يعنف في مجتمعاتنا هم النساء.
• أول ضحايا النزاعات المسلحة التي يتم استخدام الاغتصاب فيها كسلاح حرب هم النساء.
• 70 في المائة من نساء العالم يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في خلال مدة حياتهن.
• امرأة واحدة من كل ثلاث تتراوح أعمارهن بين 15و 49 عاما تعرضت لأعمال عنف جسدي أو جنسي أو كليهما.
• نصف النساء اللواتي قتلن في جميع أنحاء العالم في عام 2012 تعرضن للقتل على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة.
• 120 مليون فتاة في العالم أجبرن على ممارسة الجنس أو المشاركة في أعمال جنسية أخرى في مرحلة ما من حياتهن وهذا فقط في سنة 2012.
• تقع الملايين من النساء والفتيات اللواتي يعتبرن ضحايا الإتجار بالبشر في شرك العبودية الحديثة.
• تمثل النساء والفتيات 55 في المائة من المتضرّرين من العمل القسري و98 في المائة من المتضررين من لاستغلال الجنسي. بناء على تقرير لمنظمة العمل الدولية.
وجه آخر من أوجه العنف يمس مباشرة بالسلامة البدنية للأجنة من الإناث، ففي الهند والصين وغيرهما، يؤدي التفضيل الاجتماعي للذكور إلى قتل الإناث مما يتسبب في اختلال مهم في التوازن السكاني حسب صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2015.
• 60 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن هم من النساء والفتيات.
• تشكل المرأة، في المتوسط، 43 في المائة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية. ولو كانت تتمتع بنفس فرص الحصول على الموارد الإنتاجية إسوة بالرجل، لكانت ساهمت بزيادة المحاصيل في مزارعها بين 20 إلى 30 في المائة.
وبالتالي فمع ارتفاع حرارة الكوكب وصعوبة إمكانية الوصول إلى المياه في العديد من دول العالم، فإن المجالات الفلاحية في تناقص مستمر، وهذه التأثيرات تمس بالدرجة الأولى نساء الكوكب وخاصة في الدول التي يعتمد اقتصادها على الفلاحة مثل المغرب إلى جانب العديد من الدول الإفريقية والعربية والدول النامية ويتأثر بشكل كبير بالتغير المناخي، فغالبا ما تكون النساء مسؤولة عن جلب المياه والحطب ومصادر أخرى لعائلاتهن، لكن هذه المصادر متأثرة بشكل مباشر بعوامل التغير المناخي، مما يضطر النساء إلى الانتقال مسافات أبعد والعمل لوقت أطول للحصول على هذه المصادر خلال الأزمات، وتزيد التغيرات المناخية من الأعباء المفروضة التي تتكبدها النساء من قبل المجتمع، ويحد أكثر من إمكانية حصولهن على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق وصون كرامتهن.
ومن تم تشكل كل من النساء والفتيات الخط الدفاعي الأول ضد الآثار الناجمة عن تغير المناخ؛ وهن أكثر عرضة للآثار الناجمة عن تغير المناخ لأنهن يملن إلى الاعتماد أكثر على الإنتاج الزراعي ورعي الماشية، كما أنهن أكثر عرضة للفقر وندرة الغذاء والحصول على قسط أقل من التعليم، وهن أكثر عرضة بشكل خاص لمواجهة الكوارث الطبيعية، ومن خلال أهداف التنمية المستدامة ال 17 التي ترتكز عليها الأمم المتحدة تلعب المرأة دورا حاسما في كل من هذه الأهداف. لكن الواقع يقول عكس ذلك. وبالتالي هذا يحيلنا عن مدى تخلف مجموعة من دول العالم وتدني مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، والتي كان من الممكن تحسينها لو توفرت الظروف الجيدة لمشاركة المرأة وضمان إشراك النساء في عملية صنع القرار وإعطائها المكانة التي تستحق رأفة بشعوبنا القابعة في حفر التخلف وتدني مستويات التنمية بينها، تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة من أجل حاضر ومستقبل أفضل.

<أيوب كرير
رئيس جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة