قام المرصد الوطني لحقوق الطفل بالعديد من المبادرات والإجراءات “لمواكبة، وتحسيس وتعزيز” حقوق الطفل طوال السنة الاستثنائية 2020، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء المؤسساتيين وغير الحكوميين، وفق ما أفاد به التقرير السنوي للمرصد.
وذكر تقرير سنة 2020 أن مختلف هذه المبادرات والإجراءات، التي تم تنفيذها بإصرار تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، على الرغم من الاكراهات المرتبطة بالأزمة الصحية، سعت إلى ترجمة الدور المرجعي والمحرك ضمن عمليات التحسيس والرصد، والحوار والنهوض بالأوراش الإيضاحية على المستوى الوطني، التي يجسدها المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وعمل المرصد خلال هذه السنة على متابعة وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها مختلف الجهات المتدخلة ضمن الميثاق الوطني للطفولة، الموقع أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في نونبر 2019 بمراكش، ونشر نتائج مبادرة “الرباط، مدينة تحمي أطفالها” مع الفاعلين المعنيين على المستويات المحلية والوطنية والقارية.
كما قام المرصد الوطني لحقوق الطفل بتدابير مصاحبة للأطفال خلال فترة الحجر الصحي وكوفيد-19، وتنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة الاعتداء الجنسي والعنف، وتعزيز ورقمنة مشاركة الأطفال خلال فترة كوفيد – 19، فضلا عن مشاريع للشراكة.
وسجل التقرير أنه في السياق الحالي، يتم طرح المزيد من الأسئلة حول فعالية نظام حماية الأطفال، تطالب بتوافق أفضل بين المبادرات لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المرصد الوطني لحقوق الطفل سيعزز أكثر الشراكة مع الفاعلين في المجال لمواكبة التطورات وتحسين برامج التدخل من أجل ضمان جودتها، كما سيمكن مختلف المتدخلين من قياس أداء القطاع وتحديد أوجه القصور، فضلا عن سبل التجويد من خلال نظام المعلومات الذي يوجد في طور الإعداد من طرف فرقه.
وأشار إلى أنه طبقا للمهام الموكلة إليه منذ إحداثه سنة 1995، يواصل المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، دوره كمؤسسة مستقلة مكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل من طرف المملكة المغربية.