عبر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين عن قلقه الشديد من توقف جلسات الحوار وعودة احتجاجات أساتذة التربية الوطنية (المتعاقدون – أساتذة الزنزانة 10 – المقصيون من خارج السلم – ضحايا النظامين – الدكاترة، وكذا حملة الشهادات العليا…)، الذين يطالبون الوزارة بالطي النهائي لكل الملفات المطلبية (اتفاق 2011 و2022).

وسجل المرصد في بلاغ صحافي له توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عجز وزارة التربية الوطنية عن تنفيذ مقتضيات مراسيم صدرت في الجريدة الرسمية منذ ما يقارب السنة، تتعلق بتوقيع اتفاق 18 يناير 2022 بين الوزارة والنقابات تحت إشراف رئيس الحكومة.

وأعلن المرصد عن رفضه جعل التلاميذ “رهينة” ويسجل أسفه لـ”قرار امتناع مجموعة من الأساتذة عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية ونقط التلاميذ في سابقة أولى في تاريخ منظومتنا التربوية، ومقاطعة منظومة مسار، وكل الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية في فترة الكل يستعد للامتحانات الإشهادية”. 

ونبه المصدر ذاته، من خطورة المغامرة بمصير أجيال من التلاميذ بسبب توقف الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية وعودة الاحتجاجات والإضرابات مما يتسبب في هدر الزمن التربوي، محملا المسؤولية للطرف الحكومي بخصوص ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية.

وأشار المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إلى مبادرات الوساطة المدنية التي اتخذها منذ تأسيسه من أجل استقرار المنظومة، والمساهمة الإيجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات، وإيقاف أسباب هدر الزمن التربوي .

ويناشد المرصد الحكومة عموما والوزارة الوصية خصوصا بالعمل على استئناف الحوار وإيجاد حلول عاجلة للنقط الخلافية مع التنفيذ الفوري لمقتضيات اتفاق 18 يناير 2022  .

وجدد مطالبته بالإسراع بمراجعة شاملة للقوانين 00-03 /  00- 05 / 00- 06 / 00- 07 وإصدار المراسيم المصاحبة وإنشاء الهياكل اللازمة .

ولم تفته المناسبة لدعوة الوزارة إلى تجديد المناهج والبرامج وإعادة النظر في مجموعة منها حتى تساير المنظومة التطورات المتسارعة لقضايا التربية والتكوين عالميا، مثيرا الانتباه من جديد إلى الأوضاع غير التربوية التي تعرفها مجموعة من الأقسام بالتعليم الأولي خصوصا منها التي تدبرها بعض الجمعيات، ويدعو الحكومة إلى إيجاد إطار قانوني يضبط المسار التربوي في هذا المستوى أطفالا ومربين وإداريين ومستخدمين .

وفي السياق ذاته، دعا المرصد الحكومة إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن العام والتشاور مع المعنيين بها (نقابات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية)، وخصوصا منها منظومة التربية والتكوين التي تعني كل المواطنات والمواطنين، وتخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ ومتعلم وإداري ومستخدم ومربي وإداري.

يوسف الخيدر