يستعد المروضون الطبيون، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب، للعودة للشارع بعد تأجيل الحوار الذي كان مرتقبا بينهم وبين وزارة التشغيل، ووزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين التي تضم كل من الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين في المغرب، والنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين المعالجين الفيزيائيين في القطاع الخاص، والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين في الخاص، عن إطلاق سلسلة وقفات وطنية و جهوية إلى حين تحقيق مطالبها وعودة الحوار مع القطاعات المعنية.
وحددت التنسيقية يوم الثلاثاء المقبل أول وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل تنديدا بالتماطل في استكمال الحوار، و رفضا لقيمة الدخل الجزافي الذي تم فرضه في تغييب تام للمقاربة التشاركية، حسب التنسيقية، التي أعلنت أنها ستواصل النضال و”لن تقبل بالتسويف و تأجيل الحوار للضغط على المروضين الطبيين للانصياع لمرسوم في تطبيقه ضرر عليهم”، حسب تعبيرها.
وقال التنسيقية في بلاغ لها إن الحكومة فشلت في الحوار الاجتماعي وتنهج سياسة الآذان الصماء، مضيفة أن سياسة هذه الحكومة ستقضي على مهنة الترويض الطبي بالمغرب وستشرد عدد كبير من العائلات.
هذا، وكانت التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين قد دقت ناقوس الخطر حيال الأوضاع التي يعيشها مهنيي القطاع، والتي تأججت بشكل أكبر بعد تنزيل المرسوم الخاص بالتغطية الصحية لفئة المروضين الطبيين غير الأجراء.
وأوضحت التنسيقية أن هذا المرسوم يبقى جائرا لكون تنزيلها تم بدون اكتمال المشاورات فيه، وتحديده دخلا جزافيا يفوق قدرة المهنيين، ما عرضهم للإجحاف، بالرغم من المراسلات العدة لكل من رئاسة الحكومة وزارة الصحة وزارة التشغيل.
كما، سبق للتنسيقية أن نظمت وقفة احتجاجية بداية الشهر الجاري أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، لاستنكار تجاهل مطالب المهنيين، وعدم مراعاة وضعيتهم المتأزمة جراء الجائحة.
كما سبق وأن لجأ المروضون الطبيون للقضاء “بعد استنفاذ كل سبل الحوار”، وقف تعبيرهم، وذلك “بهدف إلغاء المرسوم الذي يضع عددا كبيرا من العيادات على حافة الإفلاس، لكون المساهمات الشهرية المفروضة مرتفعة جدا، وستطبق بأثر رجعي من شهر غشت 2020، مقابل سلة خدمات تفتقر لما هو ضروري كالتعويض عن العجز والتوقف عن العمل، وغيرها”.