ناقش المشاركون في لقاء افتراضي نظمه المغرب، الاثنين بجنيف، موضوع “الحاجة الملحة للعمل الجماعي لمواجهة نقص الموارد المائية من خلال تنفيذ استراتيجيات قطاعية”، وذلك على هامش الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان.
وعرف هذا اللقاء، الذي نظمته البعثة الدبلوماسية للمملكة في جنيف، بمشاركة ثلة من الخبراء، نقاشا مكثفا حول الرهانات والتحديات المتعلقة بالحصول على المياه كحق من حقوق الإنسان.
وفي كلمة افتتاحية، أوضح سفير المغرب في جنيف عمر زنيبر، أن “اختيار موضوع اللقاء من منظور إفريقي ومن زاوية حقوقية، تمليه الأهمية المتزايدة لموضوع الإجهاد المائي ضمن أشغال مجلس حقوق الإنسان وذلك بالنظر إلى التأثير المتزايد للتغيرات المناخية على الحقوق الأساسية للأشخاص في الاستفادة من الحق في الماء الشروب والأمن الغذائي والصحة العامة.
وأبرز زنيبر أن نصف الساكنة الإفريقية فقط يحصل على مياه الشرب، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار على حياتهم اليومية وصحتهم وتنمية بلدانهم، مما يزيد من الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الأكثر هشاشة.
من جهته، سلط المدير المكلف بالبحث والتخطيط في وزارة التجهيز والماء عبد العزيز الزروالي، الضوء على السياسة الوطنية في مجال تخطيط الموارد المائية، من خلال تنفيذ إجراءات متنوعة تهدف إلى ضمان الحصول المستمر على مياه الشرب، خاصة من خلال بناء، منذ عقود، السدود لضمان الري المستدام للأراضي الزراعية.
وأضاف أن المغرب يتمتع ببنية تحتية هيدرولوجية كبيرة، تتكون بشكل رئيسي من أكثر من 149 سدا كبيرا تخزن أكثر من 19 مليار متر مكعب من المياه، فضلا عن 159 محطة لمعالجة المياه العادمة و9 محطات لتحلية المياه، مشيرا إلى أن هذه السياسة مكنت المغرب من التغلب على فترات الجفاف الشديد، على غرار العام الحالي.
من جانبه، قال المدير العام لمركز جنيف للمياه مارك زيتون إن منظمته تعمل على استخدام الموارد المائية لصالح السلام في العالم، موضحا أنه في زمن الحرب يستحسن تقاسم هذه الموارد، للحد من الآثار الضارة للعنف والتخفيف من معاناة السكان.
وأوضح أن هناك نوعين من أسباب ندرة مصادر المياه، أولهما أسباب بيوفيزيائية ترتبط بعوامل طبيعية، كاضطرابات مستويات الموارد المائية نتيجة لتأثيرات تغير المناخ، وثانيها يرتبط بأسباب اجتماعية كون المياه لا توزع بشكل منصف على جميع السكان المحتاجين، لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية.
وأكد أن هذه المشكلة تتفاقم في سياقات الحرب التي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية الأساسية، ولا سيما تلك التي تسمح بالحق في الوصول إلى المياه.
بدوره، استعرض البروفيسور محمد طاهر السرايري، من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، السياسات الأخيرة المعتمدة في مجال تدبير المياه، وتأثيرها على مجال الزراعة، وكذلك الآفاق المستقبلية لقطاع يشغل أزيد من 40 في المئة من السكان النشيطين.
وأبرز أن المغرب يتميز بتنوع نظامه الزراعي الذي يجعل من الممكن الحصول على المنتجات الأساسية، ولاسيما بفضل أساليب الري المتجددة.
وسجل أن السيادة الغذائية وكفاءة الموارد المائية يتعين أن يكونا ضمن الأولويات في الوقت الراهن، موضحا أن تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة المحافظة على الموارد، وإدماج البقوليات أو حتى تثمين الزراعات من خلال تربية الماشية، كلها بداية للاستجابات لإشكالية تغير المناخ.
وعرف هذا النقاش مشاركة ثلاثين ممثلا للبعثات الدائمة لإسرائيل وتركيا والسودان وأرمينيا وقطر، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية المهتمة بموضوع الموارد المائية، والممثل الدائم للكاميرون السفير سالوم إيث الذي قدم لمحة عامة عن سياسة بلاده لمواجهة التحديات المتعلقة بنقص الموارد المائية.