شدد المغرب، الأحد بكيغالي، على ضرورة تسريع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، الذي لا يزال رهينا بالتنفيذ الفعال للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 للمنظمة الإفريقية.

وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال الخلوة الوزارية حول أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بكيغالي من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، بالدور المحوري للمنظمة الإفريقية ومختلف هيئاتها في تنفيذ ومواكبة وتقييم تنفيذ الأجندة القارية للتنمية.

وقال الدبلوماسي المغربي إنه “من الواضح أن المسيرة المشتركة نحو التنمية تتطلب تضامنا إفريقيا وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن التكامل الإقليمي”.

وأبرز أن تحقيق رؤية “إفريقيا التي نريدها” لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المشاركة القوية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في عملية التنمية مع مراعاة خصوصيات الدول الإفريقية في إعداد أهداف الخطة المقبلة.

وأكد في هذا السياق على أن ” التعاون الفعال بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء والمؤسسات القارية والمجتمع المدني، يظل رهانا ومفتاحا لتحقيق أهداف أجندة 2063″.

وأشار عروشي إلى أنه في السياق القاري الحالي، الذي يتسم بتحديات غير مسبوقة، فإن “اتحادنا مطالب بإظهار الإبداع في التنفيذ الفعال للخطة العشرية الثانية، وتتبعها وتقييمها، و”تسريع تنفيذ استراتيجيات وبرامج للتنمية تستهدف الأمن الغذائي والطاقي والصحي”.

كما شدد على أن حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول، مع الوضع في الاعتبار القضايا النبيلة والمصالح الحيوية للقارة الإفريقية ومواطنيها، بعيدا عن أي أجندات أو مصالح ضيقة، لضمان السلم والاستقرار الدائمين، تظل شروطا لا غنى عنها من أجل تطوير وتنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063.

كما أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دعمه للطلب الذي تقدمت به الحكومة الاتحادية الصومالية من أجل تعليق تقني لمدة ثلاثة أشهر للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، التي كانت مقررة في 30 شتنبر الماضي.

وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن عقد السبت الماضي عبر تقنية المناظرة المرئية وخصص لدراسة الطلب الذي قدمته حكومة الصومال الاتحادية من أجل تعليق تقني للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة “أتميس”، على أن هذا الطلب يرجع إلى الحاجة الملحة إلى معالجة التحديات الهائلة التي كشف عنها تقرير التقييم التقني المشترك، الذي يحدد الآثار العميقة المترتبة على عملية التحول الأمني في الصومال.

وأكد الوفد المغربي أن تعليق انسحاب قوات بعثة أتميس من شأنه توفير الوقت اللازم لتصميم حلول للتحديات التي أثيرت في تقرير التقييم التقني المشترك، وبالتالي ضمان انتقال أمني أكثر سلاسة، مما سيساعد في إرساء سلام واستقرار مستدامين في الصومال.

وأضاف أن المغرب ينتهز هذه الفرصة للتعبير عن دعمه لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، الهادفة إلى مساعدة الحكومة الصومالية على تنفيذ خطة الانتقال الصومالية والنقل التدريجي للمسؤوليات الأمنية من “أتميس” إلى قوات الأمن الوطني الصومالية بهدف تمكين البلاد من الاضطلاع بكامل مسؤوليتها الأمنية، مع ضمان تسريع وتيرة عمليات مكافحة عوامل انعدام الأمن والاستقرار.

كما دعت المملكة المغربية المجتمع الدولي إلى دعم الصومال لتمكين هذا البلد الشقيق من استعادة مكانته على المستوى الإقليمي والقاري والدولي من خلال توفير تمويل دولي وثنائي للصومال من أجل ضمان التكوين والتجهيز وتعزيز القدرات الأمنية الصومالية.

وأكد الوفد المغربي أن هذه الإجراءات ستسمح بالنقل التدريجي والفعال لمسؤوليات أتميس إلى قوات ومؤسسات الأمن الصومالية، وبالتالي منع حدوث فراغ أمني في الصومال مع كل ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على البلاد والمنطقة والقارة ككل.

وتهدف هذه الخلوة إلى إجراء مناقشات وطلب توجيهات استراتيجية بشأن نتائج المشروع الخاص بأجندة 2063، المتعلقة بتقييم الخطة العشرية الأولى وإعداد الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063، وكذا حول تصنيف المشاريع الرئيسية والقضايا المتعلقة بالتمويل.

وكان مجلس السلم والأمن قد قرر في 14 شتنبر 2023، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سحب 3000 جندي من بعثة “أتميس” بحلول نهاية الشهر.

كما قرر المجلس، تماشيا مع توجيهات الحكومة الاتحادية الصومالية، سحب 851 عنصرا من أفراد الشرطة لبعثة “أتميس”.