بدأت المحكمة التجارية مفاوضات مع المهتمين بشراء أصول مصفاة لاسمير قصد الوصول إلى التفويت الفعلي، بعد استكمال الشروط المنصوص عليها في مسطرة التفويت القضائي، وأساسا تقديم الضمان عن مبلغ البيع.
يتعلق الأمر ب15 مهتما بشراء أصول المصفاة، من إسبانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، والإمارات، والسعودية، والهند.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز و العضو في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن عدد العروض لاقتناء أصول شركة لسامير يفوق خمسة عشر عرضا .
و أضاف الحسين اليماني في تصريح لبيان اليوم، أن هذه هي الفرصة الثانية التي تمنحها المحكمة التجارية من أجل بيع شركة لسامير، وبالتالي الحفاظ على هذه الجوهرة كمؤسسة إنتاج وتشغيل لليد العاملة.
و أوضح اليماني أن المرحلة الحالية هي مرحلة تقديم الراغبين في شراء الشركة للضمانات التي طلبتها المحكمة والتي تؤكد التزامهم الفعلي بما تعهدوا به، علما أن مبلغ البيعها من المفروض أن يغطي به أكبر نسبة ممكنة من الديون المتراكمة على الشركة.
وشدد المسؤول النقابي على ضرورة انخراط الحكومة في إنجاح المساعي التي تقوم بها من المحكمة، وذلك من خلال توضح رؤيتها وموقفها من مستقبل صناعة التكرير في المغرب و حزمة التشجيعات و القوانين المؤطرة التي ستوامب بها القطاع، وذلك من أجل تحفيز المستثمرين للمضي قدما في اقتناء أصول شركة لسامير “.

< سمية آيت عبو(صحافية متدربة)