أكد المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، أول أمس الأحد بمراكش، على الإرادة القوية لتنسيق الجهود والتعاون والعمل المشترك لتحقيق ترافع فعال وقوي يعتمد المبادرة ويستند على المعرفة العلمية ترجمة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
ودعا المشاركون في ختام أشغال الملتقى، الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام، إلى تجديد الخطاب الترافعي حول مغربية الصحراء وتقويته وتنويع آلياته ومنابره، وضرورة تفكيك خطاب خصوم الوحدة الترابية وكشف الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، والعمل على إعداد دليل خاص بالمنظمات والهيئات والمنابر الدولية يتضمن اختصاصاتها وآلياتها والمساطر المتبعة للترافع أمامها، وكذا إصدار مؤلفات بكل اللغات الحية تقدم الواقع الحقيقي لمنطقة الصحراء المغربية والجهود التنموية المتواصلة بها.
كما تضمنت التوصيات التي توجت أشغال الملتقى الذي عرف مشاركة 300 شخص من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية، الدعوة إلى ضرورة تنويع الشركاء الدوليين واستثمار علاقات المغرب مع حلفائه الإستراتيجيين مع تمكين الفاعلين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني من حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات المتعلقة بموضوع الصحراء لضمان فعالية الترافع المدني، إلى جانب التأكيد على دعم دور مغاربة العالم وتعزيز قدراتهم في ملف الترافع عن مغربية الصحراء.
ودعا المشاركون، أيضا، إلى إعادة الاعتبار للثقافة الصحراوية الحسانية كأحد أبعاد الهوية المغربية على المستوى اللغوي والتعليمي والأدبي والإعلامي واستثمارها في تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية وتعزيز الترافع المدني، وإبراز دور الجامعة في توفير عروض ومسالك للتكوين في مجال الترافع حول القضية الوطنية، وتجديد الخطاب الإعلامي وتقويته وتنويع آلياته حول هذه القضية.
وجاء في التوصيات، أيضا، التأكيد على أهمية مواصلة دورات التكوين في مجال تقنيات التعامل مع المنصات الرقمية واستثمار آليات التواصل الجديدة، مع الاستمرار في دعم وتعزيز الشراكات مع هيئات المجتمع المدني في مجال تعزيز قدرات الشباب في مجال الترافع، مع الدعوة إلى إحداث بوابة إلكترونية متخصصة في التعريف بالمبادرات الترافعية الناجحة، وتملك المجتمع المدني منهجية تحليل المعطيات المتداولة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي والموارد الطبيعية وكيفية استثمارها في الترافع. وعبر المشاركون، من جهة أخرى، عن تثمينهم لكل المبادرات التي اتخذتها الوزارة الوصية لدعم وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين في إطار التعاون والشراكة وكذا جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد مصطفى الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الملتقى يكرس انخراط المجتمع المدني في الترافع عن مغربية الصحراء استجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد على أن قضية الصحراء هي قضية الجميع كل من موقعه، مضيفا أن الملتقى شكل مناسبة للوقوف على عدد من المستجدات التي عرفتها القضية الوطنية منذ الملتقى الأول إلى الآن وماحققته المملكة من انتصارات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
كما أن الملتقى، يقول الخلفي، شكل فرصة لمناقشة الأبعاد التاريخية لهذه القضية وكيفية تجديد الخطاب الترافعي وكذا الجانب المتعلق بالتدريب على المهارات الرقمية، وإنتاج المحتوى الرقمي، والوسائط الرقمية، مؤكدا على أهمية التفاعل مع المجال الرقمي كمجال رئيسي للصراع من أجل مغربية الصحراء.
وعرف الملتقى تقديم دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء تحت عنوان “مغربية الصحراء: حقائق وأوهام حول النزاع” بأربع لغات، في نسخة ثانية استحضرت المستجدات الحاصلة في ملف الصحراء ما بين 2016 و2019 .
ويتطرق الدليل إلى 15 وهما من الأوهام التي تحيط بالنزاع المفتعل، ويفندها من خلال عرض الحقائق التاريخية والجغرافية للصحراء التي تعززت بالجهود التنموية بالأقاليم الجنوبية للمغرب وبالمبادرات السياسية المختلفة التي أقدمت عليها بلادنا. 
وتميز الملتقى الذي عرف مشاركة عدد من فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالقضية الوطنية وأساتذة باحثين، بتنظيم 20 جلسة علمية أطرها أزيد من 20 باحثا وفاعلا جمعويا إلى جانب 18 ورشة تدريبية وتطبيقية بهدف امتلاك تقنيات التناظر ومهارات الترافع المنبري، وسبل التفاعل مع المنظومات الدولية المؤسساتية.